قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن إجمالي الشركات الليبية تحتل المرتبة الثامنة من حيث حجم الإستثمارات في مصر بعد أن كانت في المرتبة الخامسة، بعدد630 شركة ، نظراً للظروف الراهنة والتي شهدتها بسبب ثورتها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً في حجم الأنشطة بين البلدين عقب تحقيق الإستقرار. جاء ذلك خلال مراسم، انهاء البرنامج التدريبى للمجموعة الثانية من المتدربين هيئة تشجيع الإستثمار الليبية، والتي افتتحت منذ أسبوعين، بمقر الهيئة العامة للإستثمار لإستعانة بتجربة الشباك الواحد المصرية، بما يحقق عوائد إقتصادية للدولتين. وأضاف صالح، أن وزارته مستعدة لتقديم الدعم الفني، بما يسعد علي جذب الإستثمارات بين الدولتين، من خلال تفعيل لجنة التعاون الإستثماري بين هيئتي البلدين لمنح التيسيرات للمستثمرين ومجتمع الأعمال، مشيراً إلي أن قطاع الأعمال العام لديه القدرة علي الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مشروعات انتاجية لزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو في مصر وليبيا. وأشار صالح إلي اعداد الحكومة لخطة اقتصادية عبر 3 محاور أبرزها حل المشكلات التي يعاني منها المواطنين قبل ثورة 30يونيو فيما يتعلق بأزمة الطاقة والكهرباء والمياه، وثانيها توفير حزمة تمويلية للإقتصاد لمشروعات البنية التحتية لجذب الإستثمارات، وثالثها تحسين بيئة التشريعات والقوانين للتيسير علي المستثمرين خلال المرحلة الراهنة. وعلي نفس السياق قال الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الإستثمار، إن الهيئة أعدت برنامجاً للمتدربين الليبين، للتعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة واصدار التراخيص بجانب الخدمات الفنية والقانونية، وتأسيس الشركات وخدمة العملاء بجانب استعراض دور قطاعي الإستثمار بالمحافظات و الترويج وأضاف انه تم تعريف بدور الهيئة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تشجيعها، والتسهيلات التى تمنحها الهيئة لها عبر وحدة «بداية».