رئيس أوكرانيا يعد بتنازلات.. والاحتجاجات تتسع غرب البلاد

أكد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش استعداده لإعادة النظر وإجراء تعديلات في القوانين الأخيرة التي اتخذتها المعارضة سببا لتأجيج موجة جديدة من الاحتجاجات التي تطورت إلى أعمال عنف وسط العاصمة وعدد من مدن غرب أوكرانيا.
وكان البرلمان الأوكراني (الراد) اتخذ في السادس عشر من الشهر الحالي جملة قرارات قوانين تفرض قيودًا على المشاركة في المظاهرات ونشر المعلومات على شبكة الإنترنت وممارسة متلقي المنح المالية الأجنبية للنشاط السياسي.
ورغم أن هذه القرارات قد دخلت حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من الشهر نفسه إلا أن السلطات الأوكرانية تتمهل في تطبيقها حذر صب الزيت على نار الأزمة، كما أكد يانوكوفيتش أن هذه التعديلات قد يجري إدخالها خلال الجلسة الطارئة للبرلمان في 28 يناير.
ويرى محللون أن التنازلات التي يقدمها يانوكوفيتش قد لاترضي المحتجين الذين أخذ قادة المعارضة يفقدون السيطرة عليها، بدليل رفض المحتجين الاقتراحات التي طرحها يانوكوفيتش أمس الأول خلال اجتماعه مع قادة المعارضة الرئيسيين.
وفي آخر التطورات في العاصمة كييف هددت الشرطة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير اثنين من عناصرها كان المحتجون قد احتجزوهما مساء أمس في مبنى بلدية كييف، وقد فشلت جميع محاولات نواب المعارضة في التدخل لإطلاق سراح الرهينيتن.
وكانت الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في التاسع عشر من الشهر الحالي شهدت تحولًا ملحوظا في الثاني والعشرين منه مع سقوط أول الضحايا، وهما قتيلان قالت الحكومة إنهما سقطا برصاص مجهولين، فيما تقول المعارضة إن عدد القتلى بلغ أربعة وسقطوا جميعا برصاص قوات الشرطة الأوكرانية.
الاحتجاجات في العاصمة كييف كانت بدأت بالتوسع في الثالث والعشرين من الشهر الحالي إلى مدن ومناطق غرب أوكرانيا، حيث احتل المحتجون مراكز إدارية وأجبروا رؤساءها على تقديم استقالاتهم، فيما لم تظهر الشرطة المحلية في بعض المناطق إية مقاومة للجموع الغاضبة.
وواصل المحتجون أمس احتلال المراكز الإدارية في مناطق غرب أوكرانيا التي تؤيد في أغلبها التقارب مع أوروبا بخلاف الشرق الأوكراني الداعم لروسيا، والذي وعد بإرسال تعزيزات أمنية إلى العاصمة كييف لمساندة الشرطة في ضبط الأمن هناك.