قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء، إن جميع اللقاءات التي دارت بين الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، لمناقشة الانتخابات التي ستجري أولًا هل «البرلمانية» طبقًا لخارطة الطريق أم «الرئاسية» ترجح بقوة الخيار الأخير بإجراء انتخابات رئاسية أولًا. وأكد المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه – ل«البديل» أن منصور أبلغ الببلاوي أن غالبية القوى السياسية والشبابية ترجح إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، وذلك عقب إجراء 4 جلسات للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الدافع الأول هو استقرار الوضع الاقتصادي والأمني. وأوضح أن القرار سيعلن بشكل رسمي عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإقراره دون أن يكون هناك أي إعلان دستوري، وأن الأمر سيكون قائم على تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي هو ضمن سلطات الرئيس القائم بأعمال مجلس النواب وسلطته التشريعية. وأشار المصدر إلى أن هذا التعديل في القانون وإعلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيكون خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالدستور، ويعقبها إجراء الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار الدستور، وهذا وفقًا للمادة 230 من الفصل الثاني الخاص بالأحكام الانتقالية في الدستور.