مصادر حكومية وقضائية: «الرئاسة أولا» لا تتطلب إعلانا دستوريا قبل الاستفتاء

الرئيس مازال يدرس والحوار الوطني يرجح التغيير لكنه ليس المحدد الوحيد.. وأستاذ قانون: الاستفتاء يلغى ما قبله..

قالت مصادر حكومية مطلعة وأخرى قضائية رفيعة المستوى، إن "تغيير ترتيب استحقاقات خارطة الطريق لتصبح الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أمر لا يتطلب إصدار الرئيس المؤقت عدلى منصور إعلانا دستوريا مكملا قبل الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المقرر يومى 14 و15 من الشهر الجارى، وإن الرئيس مازال يدرس هذا الأمر".
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات خاصة ل«صحيفة الشروق»، أن "الاتجاه السائد فى أوساط القوى السياسية وممثلى الشباب والأحزاب فى المحافظات والعمال والفلاحين، والذى يميل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، ليس هو المحدد الوحيد لهذه المسألة، وإن كان يرجحها، لأن الرئيس يستشير أيضا الأجهزة الحكومية والأمنية ذات الصلة، ويطمئن أن تغيير ترتيب الاستحقاقات المذكور فى إعلان 8 يوليو الماضى لن يؤثر بالسلب على استقرار المجتمع بشكل عام.
مشيرة إلى أن "الرئيس مستقر على إعلان الموقف بوضوح وشفافية على الرأى العام قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مرجحة أن يكون ذلك فى شكل إعلان سياسى، وليس قرارا جمهوريا ولا إعلانا دستوريا مكملا، لعدم المصادرة على رأى الشعب الذى سينتجه الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية".
وأوضحت، أن "مشروع الدستور المعدل بعد موافقة الشعب عليه سيكون هو الوثيقة الدستورية الوحيدة النافذة؛ لأنه ينص في المادة 246 على إلغاء إعلان 8 يوليو وأى نصوص دستورية أخرى، مما سيكون معه إصدار إعلان دستورى مكمل «أمرا لا أهمية له»؛ لأن المشروع ذاته ينص فى المادة 230 على إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، وبالتالى فقد ترك الأمر مفتوحا تماما دون أى قيود، عدا المدد الزمنية المحددة فى المادة.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن مشروع الدستور يلزم الرئيس منصور بإصدار قرار بشأن ترتيب الانتخابات عقب نفاذه بالاستفتاء وليس قبله، وأن الرئيس بإمكانه الإعلان سياسيا قبل الاستفتاء على الدستور عن نيته اجراء الانتخابات الرئاسية أولا، إلا أنه لن يتمكن من إصدار قرار رسمى بأسبقية أيهما بموجب المادة 230 من مشروع الدستور، إلاّ بعد موافقة الشعب عليه، لأن الاستفتاء يلغى كل النصوص الدستورية التى صدرت قبله".
وأوضح فودة، أن "هناك خيارين أمام رئيس الجمهورية لكيفية الإعلان عن أسبقية الانتخابات الرئاسية على البرلمانية بعد موافقة الشعب على الدستور، الأول هو أن يصدر قرارا واحدا بترتيبهما خلال فترة زمنية معينة، التزاما بنص المادة 230 التى تتضمن بدء إجراء الانتخابات الأولى خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما، والثانية تبدأ خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من سريان الدستور، أما الخيار الثانى فيتمثل فى إصدار الرئيس فى البداية قرار دعوة الناخبين للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية وإرجاء قرار الانتخابات التشريعية إلى ما بعد انتخابات الرئيس الجديد".
وأيد فودة ما قاله الرئيس خلال الجولة الرابعة من الحوار الوطنى من أن إجراء انتخابات الرئاسة أولا ليس به أى عوار دستورى، موضحا أن "استناد من يقول بوجوب إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ليستفيد المرشح بإمكانية حصوله على تزكية 20 نائبا في البرلمان بدلا من جمع 25 ألف تأييد شعبي من 15 محافظة «قول مردود عليه بأن الدستور نص على أن هذين الطريقين هما أسلوبان متاحان لقبول الترشيح، وليسا من الحقوق الواجب ضمانتها جميعا للمرشح»، بحسب قوله.
وختم بأنه «من الوارد جدا بعد سنوات من سريان الدستور، أن يتصادف وتجرى الانتخابات الرئاسية فى وجود برلمان منحل، وهذا لا يستدعى إعادة البرلمان للانعقاد بحجة توفير طريق الترشح الخاص بالتزكية البرلمانية».