قال السفير هاني صلاح – المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور حازم الببلاوي – رئيس المجلس، عقد اليوم الأحد، اجتماعًا حضره كل من وزير التنمية الإدارية ووزير المالية، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور. وأضاف «صلاح»، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، أن «الببلاوي» أكد تطبيق الحد الأقصى اعتبارا من أول يناير الجاري، على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، والإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والهيئات العامة القومية، والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة، وذلك وفقا لما سبق وقرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2013 بشأن قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل الذى يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى. وأكد المتحدث الرسمي أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارتى المالية والتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من أجل وضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن هناك قواعد صارمة تحت إشراف مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات تضمن أقصى درجات المراقبة على الصرف.