استكملت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق- بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه. وطلب المحامى عصام البطاوى، إحالة القضية إلى لجنة أخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة؛ لتقديم المركز المالى للمتهم، وطالب بإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة. كما قدم تقريرا استشاريا أرفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته وأسبابها، وقدم 4 حوافظ مستندات، وهم أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأصل كتاب بنك التعمير والإسكان، القطاع المركزى – شركات- ، وحافظتين أخريين خاصتين بالخبراء. كما طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية، الذى ورد إلى المحكمة فى الصباح الباكر.