تاجيل محاكمة العادلي بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 13 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار عادل فاروق مندور اليوم السبت نظر قضية محاكمة حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه, لجلسة 13 فبراير المقبل لايداع تقرير الخبراء
وقررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وابنائه وما اذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه وسمحت للجنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الاستشارى
حضر المتهم وسط حراسة امنية مشددة كما حضر شهود الاثبات من الصباح الباكر وهم صلاح الدين نبيل عبدالخالق , وحازم محمود محمد , وعادل حسين مصطفى ابراهيم , وعبدالمطلب احمد , وشريف حمدى سليمان السيد , وحسام عبدالعزيز السيد , وامانى الصباحى , واحمد محمد احمد الصاوى ومحمد مصطفى سليمان وتم اخبارهم بتاجيل سماع شهادتهم الى ما بعد ورود التقرير وان المحكمة سوف تحدد لهم جلسة اخرى للحضور للشهادة
وطلب عصام البطاوى محامي العادلي احالة القضية الى لجنة اخرى خماسية او ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقديم المركز المالى للمتهم وطالب بارجاء سماع الشهود الى ما بعد ورود تقرير اللجنة
كما قدم تقريرا استشاريا ارفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته واسبابها وقدم 4 حوافظ مستندات , وهى اصل كتاب وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة , واصل كتاب بنك التعمير والاسكان القطاع المركزى –شركات- , وحافظتين اخريين خاصين بالخبراء
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع
وتضمن أمر الإحالة، قيام العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال فترة عمله بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية