بناء على طلب دفاع العادلي.. رئيس المحكمة يؤجل سماع الشهود إلى جلسة أخرى

الدفاع يطلب إحالة قضية "الكسب" إلى لجنة خبراء جديدة ويقدم تقريرا استشاريا لتبرئة موكله

طلب محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، إعادة ملف القضية المتهم فيها موكله بالكسب غير المشروع إلى لجنة أخرى من خبراء وزارة العدل، لفحصها مرة أخرى وتحديد الموقف المالي لموكله، ملتمسًا إرجاء سماع أقوال الشهود إلى جلسة أخرى لحين ورود التقرير.
كانت الأجهزة الأمنية أحضرت العادلي من محبسه بسجن طرة في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور الشهود، وبدأت في سماع طلبات الدفاع.
في بداية الجلسة أعلن المحامي وجيه عبدالملاك من هيئة الدفاع أنه مستعد للمرافعة، ويصمم على سماع جميع الشهود، فيما طلب عصام البطاوي محامي العادلي إحالة القضية إلى لجنة أخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكليتي الهندسة والتجارة لتقييم المركز المالي للمتهم.
وقدم البطاوي تقريرًا استشاريًا أرفقه بمذكرته للدفاع عن المتهم، تضمن أربع حوافظ مستندات، ومن بينها أصل كتاب وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وكتاب بنك التعمير والإسكان.
وطلب الدفاع من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية الذي ورد إلى المحكمة قبل بدء الجلسة، وأعلن رئيس المحكمة الشهود، وهم صلاح الدين نبيل عبدالخالق وحازم محمود محمد وعادل حسين مصطفى إبراهيم وعبدالمطلب أحمد وشريف حمدي سليمان السيد وحسام عبدالعزيز السيد وأماني الصباحي وأحمد محمد أحمد الصاوي ومحمد مصطفى سليمان؛ بتأجيل سماع شهادتهم إلى ما بعد ورود التقرير في جلسة أخرى تحددها المحكمة لاحقًا.