دفاع العادلي يقدم تقريرًا استشاريًا لتبرئة ذمته وتشكيل لجنة ثالثة لفحص القضية

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار عادل فاروق مندور, نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.
وحضر العادلي من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام, وأثبتت المحكمة حضور الشهود.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وأعلن المحامى وجيه عبد الملاك من هيئة الدفاع، أنه مستعد للمرافعة ويصمم على سماع جميع الشهود
وطلب المحامي عصام البطاوى إحالة القضية إلى لجنة أخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقديم المركز المالي للمتهم وطالب بإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة
كما قدم تقريرًا استشاريًا أرفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته وأسبابها وقدم 4 حوافظ مستندات, وهى أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة , وأصل كتاب بنك التعمير والإسكان القطاع المركزى -شركات- وحافظتان أخريان خاصتان بالخبراء.
كما طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية الذى ورد إلى المحكمة فى الصباح الباكر.
وقام رئيس المحكمة بالنداء على الشهود وهم صلاح الدين نبيل عبد الخالق, وحازم محمود محمد, وعادل حسين مصطفى إبراهيم، وعبد المطلب أحمد, وشريف حمدي سليمان السيد, وحسام عبد العزيز السيد, وأماني الصباحي, وأحمد محمد أحمد الصاوي ومحمد مصطفى سليمان وأخبرهم بتأجيل سماع شهادتهم إلى ما بعد ورود التقرير وأن المحكمة سوف تحدد لهم جلسة أخرى للحضور للشهادة.