فى محاكمة العادلى.. القاضى يعتذر للشهود ويحدد جلسة جديدة للإدلاء بأقوالهم بعد ورود تقرير لجنة الخبراء

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، إلى طلبات دفاع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، فى جلسة إعادة محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وقد حضر العادلى منذ الصباح وسط حراسة أمنية مشددة، وأعلن المحامى وجيه عبد الملاك، من هيئة الدفاع، أنه مستعد للمرافعة وصمم على سماع جميع الشهود.
وطلب المحام عصام البطاوى إحالة القضية إلى لجنة أخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقديم المركز المالى للمتهم، وطالب بإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة.
كما قدم البطاوي تقريرا استشاريا أرفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته وأسبابها، وقدم 4 حوافظ مستندات، وهى أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأصل كتاب بنك التعمير والإسكان "القطاع المركزى – شركات"، وحافظتين أخريين خاصتين بالخبراء، كما طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية الذى ورد إليها فى الصباح الباكر.
وقام رئيس المحكمة بالنداء على الشهود وهم صلاح الدين نبيل عبد الخالق، حازم محمود محمد، عادل حسين مصطفى إبراهيم، عبد المطلب أحمد، شريف حمدى سليمان السيد، حسام عبد العزيز السيد، أمانى الصباحى، أحمد محمد أحمد الصاوى، محمد مصطفى سليمان، وأخبرهم بتأجيل سماع شهادتهم إلى ما بعد ورود التقرير، وأكد أن المحكمة سوف تحدد لهم جلسة أخرى للحضور للشهادة.