دفاع العادلي يطالب بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص أموال موكله

انتهت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور من نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه.
حضر العادلى من محبسه فى الصباح الباكر، وطلب محاميه عصام البطاوى إحالة القضية إلى لجنة أخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لفحص المركز المالى للمتهم وإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة.
كما قدم مذكرة تتضمن جميع طلباته وأسبابها، و4 حوافظ مستندات وهم أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وأصل كتاب بنك التعمير والإسكان القطاع المركزى- شركات- وحافظتان أخريان خاصتان بالخبراء.
وطلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية الذى ورد إلى المحكمة فى الصباح الباكر.
وقام رئيس المحكمة بالنداء على الشهود وهم صلاح الدين نبيل عبدالخالق، وحازم محمود، وعادل حسين مصطفى، وعبدالمطلب أحمد، وشريف حمدى، وحسام عبدالعزيز، وأمانى الصباحى، وأحمد محمد أحمد الصاوى، ومحمد مصطفى سليمان وأخبرهم بتأجيل سماع شهادتهم إلى ما بعد ورود التقرير وأن المحكمة سوف تحدد لهم جلسة أخرى للحضور للشهادة.