تأجيل محاكمة «العادلي» في «الكسب غير المشروع» و«غسل الأموال» ل7 و8 ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، بما قيمته 181 مليون جنيه لجلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.بدأت الجلسة فى العاشرة صباحًا، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله، وأسامة بدر مروان، بحضور علام أسامة، وكيل النيابة، بسكرتارية ياسر عبدالعاطى، وأثبتت المحكمة حضور العادلى بمحضر الجلسة، فيما طالب محاميه عصام البطاوى، بإحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من أساتذة الهندسة والتجارة لتقييم المركز المالى للمتهم، كما طالب بسماع شهادة شهود الإثبات، عدا اللواء محسن الفحام، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار السابق، والاطلاع على الإفادة الصادرة من وزارة الداخلية، بشأن أرض النخيل، والسماح له بالحصول على صورة رسمية من كتاب دورى رقم 4 لسنة 96 الصادر لمساعد وزير الداخلية للشؤون المالية، بتاريخ 9 مارس 1996.وطلب من المحكمة التأجيل، للاطلاع على أوراق الدعوى، ولكن رئيس المحكمة رفض قائلا: «إحنا عاوزين نفصل فى الدعوى والإطلاع متاح لكم فى أى وقت».كان جهاز الكسب غير المشروع أحال «العادلي» للمحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، بأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم، رابع جلسات إعادة محاكمة العادلى، فى القضية المتهم فيها بالتربح وغسل الأموال، لجلسة 8 ديسمبر المقبل للاطلاع على التقرير.بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ولم تستغرق خمس دقائق، حيث أثبتت المحكمة حضور العادلى بمحضر الجلسة، ثم استمعت المحكمة لطلبات ممثل النيابة العامة فاروق عبدالعليم الذى طلب الإطلاع على تقرير الخبراء، فرفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.