دفاع العادلي في قضية "الكسب" يطلب أجلاً طويلا للإطلاع.. والمحكمة: "احنا عايزين نفصل في الدعوى"

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة فى اكاديمية الشرطة، محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لإتهامه بالكسب غير المشروع بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة 7 ديسمبر القادم لسماع شهود الاثبات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله واسامة بدر مروان وبحضور علام اسامة وكيل النيابة وبسكرتارية ياسر عبد العاطي.
بدأت الجلسة بإدخال العادلي قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة، وإستمعت إلي طلبات الدفاع، حيث طالب المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن المتهم بإحالة الدعوي الي لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الهندسة والتجارة لتقييم المركز المالي للمتهم، وطالب بسماع شهادة شهود الاثبات عدا اللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية لأمن المطار السابق، كما طالب بالإطلاع علي الافادة الصادرة من وزارة الداخلية بشأن أرض النخيل.
والتمس الدفاع من المحكمة أجلا طويلا للاطلاع على أوراق الدعوي، ولكن المحكمة رفضت قائلة "احنا عاوزين نفصل في الدعوي والاطلاع متاح لكم في اي وقت"، وطالب البطاوي بصورة رسمية من كتاب دوري رقم 4 لسنة 96 الصادر لمساعد وزيرالداخلية لشئون المالية بتاريخ 9 مارس 1996 والتمس تقديمها بالجلسة القادمة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع، والحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.