ننشر تفاصيل جلسة محاكمة العادلي بتهمة الكسب غير المشروع

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.
وحضر العادلى من محبسه في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام،، وأثبتت المحكمة حضور الشهود.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وأعلن المحامى وجيه عبدالملاك من هيئة الدفاع أنه مستعد للمرافعة، مع تصميمه على سماع جميع الشهود.
وطلب المحامي عصام البطاوى إحالة القضية إلى لجنة أخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقييم المركز المالى للمتهم، وطالب بإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة.
وقدم البطاوى تقريرا استشاريا أرفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته وأسبابها، كما قدم 4 حوافظ مستندات، وهي أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأصل كتاب بنك التعمير والإسكان القطاع المركزى "شركات"، وحافظتان أخريان خاصتان بالخبراء، وطلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية الذي ورد إلى المحكمة في الصباح الباكر.
ونادى رئيس المحكمة على الشهود وهم صلاح الدين نبيل عبدالخالق، وحازم محمود محمد، وعادل حسين مصطفى إبراهيم، وعبدالمطلب أحمد، وشريف حمدى سليمان السيد، وحسام عبدالعزيز السيد، وأمانى الصباحى، وأحمد محمد أحمد الصاوى ومحمد مصطفى سليمان وأخبرهم بتأجيل سماع شهادتهم إلى ما بعد ورود التقرير وأن المحكمة سوف تحدد لهم جلسة أخرى للحضور للشهادة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات جمعه ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.