«الدستور»: التظاهر في عهد مبارك لم يكن مخالفًا.. ولا مبرر لوحشية الداخلية

كتب: مي محمود سليم – تصوير: محمود حسن
أعرب خالد داوود، المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، عن صدمته الشديدة للعنف المفرط التي استخدمته الداخلية ضد المتظاهرين أمام مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن التظاهر أمام مجلس الشورى منذ عهد المخلوع لم يعتبروه نوعًا من أنواع المخالفة للعرف.
وأكد «داوود»، في تصريح خاص ل"البديل"، أنه لم يكن هناك أي مبرر لقوات الأمن لملاحقة المتظاهرين بهذه الطريقة العنيفة والاعتداء عليهم بالضرب الوحشي.
وتابع أنه استطاع تخليص أحد المصورين الصحفيين من أيدي رجال الأمن، بعد الاستغاثة بأحد الضباط وإخباره بأنه صحفي، مشيرًا إلى أن الصحفي لم يعرفه معرفة شخصية.
وأشار «داوود» إلى أنهم حتى لو كانت الداخلية تطبق قانون التظاهر الجديد، فهم أساءوا استخدامه، حيث إنه لم تمر لحظات على المظاهرة وبدأت الداخلية في ملاحقة المتظاهرين؛ من بينهم فتيات وسيدات، وتم القبض على بعضهن والاعتداء عليهن بالضرب الوحشي، مشيرًا إلى أن القانون لم يقر ذلك، حيث إن القانون يقر التنبيه بمكبرات الصوت ثم خراطيم المياه ثم الهروات وهذا لم يحدث.
وأعرب أيضًا عن تعجبه لنقل من تم القبض عليهم إلى قسم القاهرة الجديدة، في حين أنه تم القبض عليهم في محيط مجلس الشورى ولهذا فهم تابعون إلى نيابة قصر النيل.
وأدان حزب الدستور العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة، أمس، في مواجهة المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الشورى، والذين كانوا يعبرون بشكل متحضر عن رفضهم لإدراج مادة في الدستور المعدل للبلاد تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وحذر الحزب في بيانه من عواقب قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عشوائيًا، وبشكل وحشي، على عدد كبير من المتظاهرات والمتظاهرين، كثير منهم أعضاء حزب الدستور، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وأكد البيان أن المتظاهرين أمام مجلس الشورى سلميون تمامًا، وحرصوا على عدم قطع الطريق أو الاعتداء على قوات الأمن، مع الوضع في الاعتبار أن التظاهر أمام مقار مجلس الشورى ومجلس الوزراء يكاد يكون في عداد العرف منذ سنوات الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أزاحته مظاهرات شعبية ضخمة تمامًا كخلفه الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي في 30 يونيو.