"دستور المنوفية" يدين الاعتداء على المتظاهرين أمام "الشورى"

أصدر حزب الدستور بمحافظة المنوفية بيانا له اليوم أدان بشكل قاطع العنف المفرط الذى استخدمته قوات الشرطة اليوم فى مواجهة المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الشورى، والذين كانوا يعبرون بشكل متحضر عن رفضهم لإدراج مادة فى الدستور المعدل للبلاد تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
كما حذر الحزب من عواقب قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عشوائيا، وبشكل وحشى، على عدد كبير من المتظاهرات والمتظاهرين، كثير منهم أعضاء حزب الدستور، وطالب الحزب بالإفراج الفورى عنهم.
وأضاف البيان: فى الوقت الذى سبق فيه للحزب إعلان موقفه الرافض لإصدار قانون ما يسمى بتنظيم التظاهر فى هذا التوقيت من الأساس، وفى غياب سلطة تشريعية منتخبة، وفى ظل توافر كم هائل من التشريعات العقابية، وذلك عندما قامت الحكومة بنشر مسودته الأولى الشهر الماضى، فإن النسخة النهائية التى اعتمدها الرئيس المؤقت عدلى منصور قبل أيام اكتفت بإدخال تعديلات طفيفية، ولم تغير الطابع القمعى للقانون وسهولة إساءة استخدامه من قبل قوات الأمن، تماما كما رأينا سريعا مساء اليوم أمام مجلس الشورى.
وأوضح البيان: لقد كان المتظاهرون أمام مجلس الشورى سلميون تماما، وحرصوا على عدم قطع الطريق أو الاعتداء على قوات الأمن، مع الوضع فى الاعتبار أن التظاهر أمام مقرات مجلس الشورى ومقر مجلس الوزراء يكاد يكون فى عداد العرف منذ سنوات الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى أزاحته مظاهرات شعبية ضخمة، تماما كخلفه الرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى فى 30 يونيو.
ورغم ذلك، استغرق الأمر دقائق قليلة قبل أن تبدأ قوات الشرطة فى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، كما ينص القانون سيئ السمعة الجديد، ثم بدأت فورا فى مطاردة وملاحقة المتظاهرات والمتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات بشكل وحشى، وهو ما أدى فى عدد من الحالات إلى تمزيق ملابس المعتقلين
واستطرد البيان: كما أمطرت قوات الأمن المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع فى ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، رغم أنهم لم يشكلوا أى خطر على الأمن والاستقرار ولم يقوموا حتى بمحاولة الاشتباك مع القوات.
وأكد البيان إن الحكومة الحالية تحتاج لتوسيع الدعم الشعبى لها، خاصة ونحن على أعتاب التصويت فى استفتاء على التعديلات الدستورية التى تعمل عليها لجنة الخمسين ومن المؤكد أن ذلك سيصعب تحقيقه بعد إصدار قانون التظاهر، والذى يهدف لحرمان المصريين من أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير بعد عقود من الحرمان من حق التظاهر السلمى، وكذلك تضمين الدستور مادة تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين عسكريا، واستخدام الشرطة للعنف المفرط فى مواجهة المتظاهرين السلميين وإلقاء القبض عليهم.
ويشدد الحزب مجددا على مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين اليوم أمام مجلس الشورى، ومحاسبة وزير الداخلية على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن فى مواجهة المتظاهرين السلميين.