"الدستور" يدين استخدام العنف المفرط ويطالب بمحاسبة وزير الداخلية

أدان حزب الدستور العنف المفرط الذى استخدمته قوات الشرطة اليوم فى مواجهة المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الشورى، والذين كانوا يعبرون بشكل متحضر عن رفضهم لإدراج مادة فى الدستور المعدل للبلاد تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحذر الحزب فى بيان له من عواقب قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عشوائيا وبشكل وحشى، على عدد كبير من المتظاهرات والمتظاهرين، كثير منهم أعضاء حزب الدستور مطالبين بالإفراج الفورى عنهم.
وتابع البيان "فى الوقت الذى سبق فيه للحزب إعلان موقفه الرافض لإصدار قانون ما يسمى بتنظيم التظاهر فى هذا التوقيت من الأساس، وفى غياب سلطة تشريعية منتخبة، وفى ظل توافر كم هائل من التشريعات العقابية، وذلك عندما قامت الحكومة بنشر مسودته الأولى الشهر الماضى، فإن النسخة النهائية التى اعتمدها الرئيس المؤقت عدلى منصور قبل أيام اكتفت بإدخال تعديلات طفيفة، ولم تغير الطابع القمعى للقانون وسهولة إساءة استخدامه من قبل قوات الأمن، تماما كما رأينا مساء اليوم أمام مجلس الشورى".
وأوضح الحزب أن المتظاهرين أمام مجلس الشورى سلميون تماما، وحرصوا على عدم قطع الطريق أو الاعتداء على قوات الأمن، مؤكدين أن التظاهر أمام مقرات مجلس الشورى ومقر مجلس الوزراء يكاد يكون فى عداد العرف منذ سنوات الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى أزاحته مظاهرات شعبية ضخمة، تماما كالرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى فى 30 يونيو و استغرق الأمر دقائق قليلة قبل أن تبدأ قوات الشرطة فى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، كما ينص القانون سيئ السمعة الجديد، ثم بدأت فورا فى مطاردة وملاحقة المتظاهرات والمتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم بالضرب بالهروات بشكل وحشى، وهو ما أدى فى عدد من الحالات إلى تمزيق ملابس المعتقلين وأمطرت قوات الأمن المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع فى ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، رغم أنهم لم يشكلوا أى خطر على الأمن والاستقرار ولم يقوموا حتى بمحاولة الاشتباك مع القوات.
وشدد الحزب على أن الحكومة الحالية تحتاج لتوسيع الدعم الشعبى لها، خاصة ونحن على أعتاب التصويت فى استفتاء على التعديلات الدستورية التى تعمل عليها لجنة الخمسين، مؤكدين أن ذلك سيصعب تحقيقه بعد إصدار قانون التظاهر، والذى يهدف لحرمان المصريين من أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير بعد عقود من الحرمان من حق التظاهر السلمى، وكذلك تضمين الدستور مادة تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين عسكريا، واستخدام الشرطة للعنف المفرط فى مواجهة المتظاهرين السلميين وإلقاء القبض عليهم.
وأكد الحزب على مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين اليوم أمام مجلس الشورى، ومحاسبة وزير الداخلية على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن فى مواجهة المتظاهرين السلميين.