قتلت أربع متظاهرين وأصابت العشرات.. إدانات حقوقية واسعة للتعامل الأمني مع المتظاهرين ومطالبة النائب العام بفتح تحقيق فوري

نددت منظمات حقوقية برد فعل الشرطة تجاه المتظاهرين الذين خرجوا في "يوم الغضب" بعد أن قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدمت الرصاص الحي والمطاطي ضد المحتجين فضلا عن مدافع المياه والاعتداء عليهم بالضرب بالهروات، في مواجهات أدت إلى مقتل أربعة مواطنين حتى الآن، فضلا عن الاعتقالات التي وصلت بالمئات.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان أمس بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، باعتباره "المسئول الأول عن جرائم التعذيب المنهجي في مصر"، والتي أضيف لها جريمة فض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة أمس، والاعتقالات العشوائية ضد مئات المواطنين، واحتجازهم في أماكن غير قانونية، مثل معسكرات الأمن المركزي بمدينة السلام القريبة من القاهرة ومعسكر قوات أمن الدراسة بقلب القاهرة القديمة، لاسيما وأن هذه الأماكن يسيطر عليها جهاز الشرطة بشكل كامل وتتبع وزارته.
واستنكر مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان تعامل الشرطة العنيف مع المظاهرات السلمية التي جابت الإسكندرية أمس الأول، والتي استخدمت فيها شتي أنواع أساليب العنف غير المبرر من رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع وقنابل خانقة واستخدام الهراوات والعصي المكهربة كذلك اعتقال المئات والذين يتجاوز عددهم الثلاثة مائة مواطن سكندري حتي الآن، على الرغم من أن المظاهرات كانت سلمية ولم تتعرض نهائياً لأي ممتلكات عامة أو خاصة بشهادة جميع المراقبين
وطالب المركز في بيان بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات غير المسبوقة والتي حدثت تحديدًا في منطقة شارع فؤاد بمحطة الرمل، ومنطقة سيدي جابر والتي خلفت عشرات الضحايا من المصابين بإصابات مختلفة من ارتجاج بالمخ واختناقات وكدمات عميقة وسطحية وحالات فقدان بالذاكرة مثل حالة الطالب بلال سامي كذلك يطالب مركز ضحايا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإتاحة المجال للشعب المصري للتعبير عن نفسه.
كما اعلن المركز تضامنه مع المراكز الحقوقية بالقاهرة في فتح تحقيق عاجل في استخدام الرصاص الحي في محافظة السويس وسقوط 4 شهداء من المواطنين حتى الآن.
وحذر المركز من استمرار استخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين لأن هذا يرشح الأمور لما هو أسوأ خصوصاً مع وقوع ضحايا وعدم الإفراج عن المعتقلين .
بدورها، استنكرت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المفرطة علي نحو سيء للغاية تمثل في الضرب والاعتقال وإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات وإضاءة الأضواء العاكسة وذلك لقمع المواطنين الذين خرجوا يمارسون حقهم في التعبير علي خليفة خروجهم السلمي بالآلاف في ميدان التحرير بالقاهرة وعدد من محافظات مصر للمناداة بمطالب دستورية وحقوقية واجتماعية واقتصادية.
وأشارت إلي أن الحكومة لم تقتصر على قمع المتظاهرين علي النحو السابق بل حرصت علي عزل المصريين عن العالم الخارجي من خلال قمع آخر لحرية وسائل الإعلام تمثل في اعتقال صحفيين واعتداء مباشر علي أطقم القنوات الفضائية وحجب موقع تويتر ومواقع الكترونية كالدستور الأصلي والبديل والوفد التي تنقل أخبار المظاهرات السلمية، فضلا عن تعطيل شبكات المحمول في ميدان التحرير لمنع تواصل النشطاء مع العالم من حولهم كمقدمة للقمع الشديد الذي تعرضوا له المتظاهرون مع حلول الساعات الأولي من صباح الأربعاء.
وأكدت المجموعة أن الحكومة بذلك خالفت بهذه الإجراءات البوليسية نصوص دولية وقعت عليها لاسيما الحق في التجمع السلمي وحرية وسائل الإعلام مما يعزز من وضعها ضمن الدول المستبدة، مشدده علي أن تطور مواجهة الحكومة للمتظاهرين لم يقف عند حد الاعتقال والاحتجاز التعسفي بل وصل إلي انتهاك أرواح المتظاهرين الذي راح ضحيته أربع مواطنين من مدينة السويس وهم غريب السيد (44 عامًا) أُصيب بطلق ناري في البطن، ومصطفى رجب عبد الفتاح (22 عامًا) أُصيب بطلق ناري في القلب، وسليمان صابر (31 عامًا) عاطل عن العمل ومات مختنقًا من آثار قنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة، فيما لقي مجند أمن مركزي مصرعه تحت أقدام زملائه في ميدان التحرير بما يضع الحكومة في موضع اتهام محدد بقتل المدنين يستوجب تحويل المسئولين من القيادات الأمنية إلي محاكمة عادلة بما لا يسمح من إفلات المسئولين من العقاب.
ووصفت تعامل القوات الأمنية المصرية مع المتظاهرين والمعتقلين بأنه أسلوب يتنافي مع أبسط القواعد والحقوق الإنسانية وهو ما تمثل في القبض العشوائي على المتظاهرين والنشطاء والصحفيين والذي ظهر جليا لليوم الثاني علي التوالي وإخفاءهم في أماكن غير معلومة، مؤكده علي أن إطلاق الحريات حل جذري يحقق استقرار البلاد لاسيما وان الاعتماد علي القوة الأمنية سيزيد من السخط الشعبي وحركات الاحتجاج، مشيره إلي أن أعداد المعتقلين في تزايد مستمر كما رصدت ذلك جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وتجاوزت المئات.
وطالبت المجموعة المصرية باتخاذ الحكومة المصرية إجراءات سريعة تضمن تحقيق المطالب العادلة للشعب المصري الذي خرج من اجلها في إطار سلمي للتعبير عنها لولا تعامل الأمن العنيف، ووقف استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي مع المتظاهرين والسماح لهم بالتظاهر وبالتجمع السلمي.
كما طالبت النائب العام بفتح التحقيق الفوري مع الجهات الأمنية لمحاسبة عن قتل أربع مواطنين والانتهاكات التي استخدمت ضد المتظاهرين فضلا عن الإفراج الفوري عن المعتقلين.
من جهتها، أدانت اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية التعامل الأمني مع المتظاهرين، مؤكدة حق كل مواطن في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل ومنها التظاهر، داعية أجهزة الأمن إلي احترام حقوق وكرامة المعتقلين أثناء فترة احتجازهم، وسرعة الإفراج عنهم وتحمل هذه الأجهزة والحكومة المسئولية الكاملة عن إي انتهاك لحقوق المعتقلين أثناء اعتقالهم فضلا عن انتهاك حقهم في التظاهر.
ووجهت اللجنة المصرية تحية للشعب المصري الذي خرج للاحتجاج والتظاهر مطالبا بحقه في الحرية والعدل والتقدم، معبره عن تثمينها عاليا ثورة الشعب التونسي التي لا تزال تقاتل لبلوغ أهدافها الأساسية وفضلها في تقوية آمال أبناء شعبنا في تحقيق مستقبلهم الأفضل وزيادة انخراطهم في النضال من اجله، واصفتا هذه الحركة التي لم تشهد لها مصر "في اتساعها وطابعها السياسي الغالب" مثيلا منذ سنوات طويلة يمكن بل يجب أن تكون نقطة انعطاف لنهوض جماهيري وطني ديمقراطي شامل لتحقيق كامل أهداف ومصالح شعبنا في الديمقراطية والتحرر من التبعية للقوي الامبريالية والخضوع للكيان الصهيوني وبناء أسس التقدم الاقتصادي والاجتماعي وضمانات مصالح وحقوق الطبقات الشعبية.
وأكدت اللجنة أن انتزاع الحريات هو المدخل الرئيسي لتحقيق هذه المطالب والمضي قدما نحو كامل أهداف الشعب، وأن تحقيق الانعطاف بصورة حاسمة يأتي إذا ما تسلحت الحركة بالوعي الكافي بتغيير جوهر سياسات الدولة الحالية وليس مجرد أشخاص الحكام ، وبالبديل الصحيح لها ، وبمصدر شقائنا وضياعنا الراهن وهو تحالف الامبريالية الأمريكية والعالمية والكيان الصهيوني والرأسمالية المصرية الكبيرة ورأسمالية المحاسيب التابعة لهم والسائرة في ركابهم منذ عقد معاهدة السلام المزعوم مع العدو الصهيوني، وإذا تسلحت أيضا بالخطة المناسبة للمستوي الراهن لتطور حركة الشعب وعيا واستعدادا وتنظيما وتحالفا بين فئاته وممثليه السياسيين، مع الاستعداد التام لتطويرها طبقا لنمو قوة الحركة وتماسكها والتفافها حول أهداف المرحلة.
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الحكومية بحجب المواقع الالكترونية الفيس بوك وتويتر للتدوين القصير وبامبيوزر للبث المباشر الذي يستخدمه النشطاء والمدونين لبث فيديوهات مباشرة للمظاهرات، وموقعي “الدستور الأصلي” و البديل الإلكترونية بسبب تخصيصهم صفحات تبث متابعة حية للمظاهرات، وقيام قوات الأمن يوم الأربعاء 26/1/2011 بالاعتداء على “محمد عبد القدوس” مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أثناء تظاهره أمام نقابة الصحفيين، بخلاف الاعتداء يوم الثلاثاء على عدد من صحفي المصري اليوم والشروق.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن هذه التجاوزات والانتهاكات تتنافى مع التزامات الحكومة وتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن نصوص المواد 46 و 47 و 49 من الدستور المصري التي تكفل حرية الرأي والتعبير .
وأضاف أنه لم يعد هناك محل لمثل هذه التجاوزات والتضيقات من حين لآخر في مجال الحرية الإعلامية في مصر ،لاسيما ونحن نعيش عصر العولمة والانفتاح ألمعلوماتي، الذي يقتضى أن يكون هناك إعلام حر ومستقل وديمقراطي وفعال وصحافة حرة ومستقلة.
وطالب الحكومة بالكف عن مثل هذه المضايقات والتي تنال بشكل مباشر من الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ، والتي من شأنها أن تضع حرية الرأي والتعبير عامة وحرية الإعلام خاصة في خطر، مطالباً في الوقت ذاته بالتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء على محمد عبد القدوس وصحفي المصري اليوم والشروق، وذلك إعمالاً للحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151من الدستور، وتنفيذاً لتعهدات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان .