الحكومة في انتظار أعنف موجة انتقادات بسبب عنف أجهزة الأمن

تتأهل حكومة أحمد نظيف لاستقبال أعنف موجة من الانتقادات أمام مجلس الشعب خلال جلساته القادمة من خلال ثلاث استجوابات مقدمة من النواب حسين مجاور إبراهيم وطلعت السادات والدكتور حمدي حسن. وعلمت "المصريون" أن الانتقادات تتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية بالإساءة إلى سمعة مصر سواء على المستوى الأفريقي والعربي والدولي بعد استخدام العنف الأعمى ضد اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين وما نتج عنه من مقتل 30 لاجئا بينهم أطفال ونساء وفق أخر إحصاء. أكد النواب أن الأمر كان يتطلب اتخاذ موقف سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتهدئة الرأي العام العالمي ضد مصر بإقالة وزيري الداخلية والخارجية وتحويلها إلى محاكمة عاجلة تنقلها الفضائيات لتبرئة مصر والنظام من هذا الحادث الذي سوف يؤثر بشكل قاطع على العلاقات المصرية السودانية والذي بدء بإغلاق القنصلية المصرية في جنوب السودان وما سوف يتبع ذلك من عمليات خطيرة سوف تستهدف مصالح مصر العليا وتجارتها. وأشار النواب أن ما أظهرته الفضائيات أثناء ارتكاب المجزرة ضد أشقائنا السودانيين وتعامل ضباط وجنود قوات الأمن المركزي بصورة وحشية مازالت عالقة في أذهان الرأي العام العالمي والأشقاء السودانيين خاصة وأن الهجوم لم يفرق بين امرأة وطفل وعجوز والهجوم على السيدات وجرهم من شعرهم رغم أنهم يسيرون طواعية إلى الأتوبيسات المخصصة لنقلهم إلى أمكان الإيواء. كما أكدوا أن لديهم العديد من الصور وشرائط الفيديو التي تكشف حجم الجريمة التي ارتكبت في حق الأشقاء السودانيين ومنها استخدام مدفعية المياه في درجة برودة غير محتملة وعدم حرص تلك القوات على أن يكون الأطفال مع ذويهم عند القبض عليهم ونقلهم داخل أتوبيسات النقل العام من خلال استخدام سلوك دموي عنيف دأبت عليه وزارة الداخلية ضد المواطنين دون مبرر من الدستور والقانون. وتساءل النواب لماذا تسيء الحكومة إلى مصر وشعبها وماذا تستفيد مصر من تشويه صورتها على كل الفضائيات نتيجة السلوك الدموي للشرطة؟ وقالوا وأين الدبلوماسية المصرية من كل هذه الأحداث؟. وأكد النواب أن سلوك وزارة الداخلية أصبح مرفوض وغير مقبول جماهيريا بعد قتلها أيضا في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أكثر من 14 مواطنا بالرصاص الحي وإخراجها للمسجلين خطر والبلطجية يحملون الأسلحة البيضاء في مواجهة الناخبين الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم فتم ضربهم بالرصاص في الرؤوس والصدور إضافة إلى فقد العشرات لإبصارهم وبتر أجزاء من أجسامهم نتيجة الضرب بالرصاص المطاطي. وأكد النواب في استجواباتهم أن ما يحدث من قبل أجهزة الشرطة في إزهاق أرواح المواطنين في مواقف عديدة يدل على أن المسئولين المختصين بهذه الملفات قد اتخذوا هذه الأسلوب وسيلة لهم في إدارة شئون البلاد دون احترام للدستور والقانون وقالوا إن ذلك يظهر بوضوح في تعامل الشرطة مع المعارضين للحكومة في مواقف مختلفة الأمر الذي عرض مصر لإدانة دولية من المنظمات الدولية المختلفة. أشار النواب إلى العديد من المواقف الدموية التي استخدمتها أجهزة الأمن ضد المواطنين المعارضين للحكومة والذين يستخدمون الوسائل السلمية للتعبير عن رأيهم الذي كفله لهم الدستور ومنهم الطالب محمد السقا بجامعة الإسكندرية الذي سقط صريعا برصاص الشرطة في إحدى مظاهرات الطلاب بالجامعة وكذلك الشهيد مسعد قطب الذي لقي ربه في شهر رمضان بعد ثلاث ليالي قضاها ضيفا بمباحث أمن الدولة بالجيزة في إحدى مقارات التعذيب وأيضا المهندس أكرم زهيري الذي لقي ربه بعد رحلة تعذيب داخل سيارة الترحيلات الشهيرة وأيضا مع تعامل أجهزة الأمن مع المتظاهرين الذين خرجوا يعبرون عن رأيهم في تعديل أحد مواد الدستور فاستشهد طارق الغنام مختنقا بالغاز المسيل للدموع فضلا عن انتهاك أعراض بعض الصحفيات والنساء اللاتي شاركن في هذه التظاهرات والمفاجئة قرار النائب العام بحفظ قضية الصحفيات التي انتهكن أعراضهن فضلا عن الاعتقالات التي طالت ألاف من أبناء مصر الشرفاء حين خرجوا يعبرون عن رأيهم سليما في طول مصر وعرضها سلميا يستخدمون حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم. وقالوا إن استمرار سياسات القمع والتعذيب أمر خطير يهدد أمن مصر القومي وتساءلوا أين التحقيقات حول المهزلة التي تمت في المرحلة الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية على سبيل المثال والتي استخدمت فيها الشرطة كافة أنواع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة ضد الناخبين لعدم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم. أكد النواب أنهم يحملون العديد من المستندات الخطيرة التي تكشف عن جرائم ضد الإنسانية وكرامة المواطنين التي سلبت منهم وقالوا أن معركتنا من أجل عودة كرامة المواطن ومحاسبة كل مسئول أهان شعب مصر سواء كانت الإساءة والإهانة على المستوى الداخلية أو الخارجي.