6 استجوابات و 8 طلبات مناقشة و 80 طلب إحاطة وسؤال تتهم الحكومة بمخالفة الدستور والقانون وتوسيع دائرة الفقر بين المواطنين

يحدد مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ يوم الأحد القادم موعدا لمناقشة ثلاث استجوابات مقدمة من نواب الإخوان المسلمين موجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء حبيب العادلي الداخلية قدمها النواب حسين إبراهيم والدكتور حمدي حسن وجدي خلف الله عبد العال تتهم وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية بمخالفة الدستور والقانون والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وذلك من خلال ترويع الآمنين ومخالفتها لقيم وأعراف المجتمع المصري وممارستها لأفعال تعود بالضرر على المواطنين في الداخل والخارج في الوقت الذي أهملت فيه العديد من القضايا الأمنية الأخرى والتي أدت إلى وقوع العديد من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن القومي المصري والوحدة الوطنية. ويحدد المجلس موعدا لمناقشة استجواب مقدم من النائب كمال أحمد يتهم فيه الحكومة بعدم المصداقية والكذب وإهدار المال العام في ضوء ما كشفه الدكتور جودت الملط في بيانه عن الحساب الختامي للدولة وما كشفه عن استمرار مخالفات الحكومية على مدي عشر سنوات رغم تحذيرات الجهاز المركزي للمحاسبات كما يحدد المجلس مناقشة استجواب مقدم من النائب محمد عامر حلمي يتهم فيه الحكومة بإتباع العديد من السياسات العشوائية التي أدت إلى ازدياد معدلات الفقر بين المواطنين المصريين ودخول فئة وكلاء الوزراء ضمن هذه الفئة بعد انخفاض الأجور وعدم قدرة المواطنين على اعباء المعيشة اليومية في ظل ارتفاع نسبة الفقراء إلى أكثر من 50 % وزيادة أعداد الأسر المصرية الذين يعيشون في حجرة واحدة. ويحدد المجلس موعدا لمناقشة ثماني طلبات مناقشة موقعة من أكثر من 160 نائب والتي يأتي من بينها الطلب المقدم من النائب سيد عسكر والذي يتهم فيه الحكومة بعدم احترام الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ والصادرة منذ سنوات لصالح بعض الجمعيات الأهلية كما يتناول الطلب المقدم من عبد الرحيم الغول العديد من التحذيرات الموجهة للحكومة واتجاهها لبيع نسبة من أسهم شركة السكر والصناعات التكاملية وأثر ذلك على سلعة السكر الاستراتيجي. من ناحية أخري تواجه الحكومة أعنف محاكمة برلمانية من خلال أكثر من 80 طلب إحاطة وسؤال مقدمة من نواب مجلس الشعب يتهمون فيها الحكومة بإطلاق التصريحات الوردية والضحك على نواب مجلس الشعب والرأي العام من خلال إطلاقها خلال الفترة الماضية وقف كافة الإجراءات والدعاوى القضائية المرفوعة ضد المزارعين وجدولة ديونهم داخل بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمخالفة للوقائع الذي يؤكد أن هناك الآلاف من المزارعين ينتظرون المصير المجهول بإصدار أحكام قضائية ضدهم بالسجن فضلا عن ارتفاع فوائد القروض كما اتهم النواب السياسات التي يتبعها بنك التنمية والائتمان الزراعي بأنها وراء ارتفاع قيمة الديون على صغار المزارعين.