استجواب عن «فساد المحليات» وضحايا عمارة لوران بالإسكندرية

نواب بالبرلمان يتهمون الحكومة بالتقاعس عن حماية الشعب من الأمراض الخطيرة
سعد الحسيني
يحدد مجلس الشعب في جلسته اليوم موعداً لمناقشة استجواب عن الفساد في الإدارة المحلية مما يؤدي إلي انهيار عقارات، ومنها عمارة لوران بالإسكندرية .
الاستجواب الذي قدمه النائب سعد الحسيني موجه إلي الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- والمهندس أحمد المغربي- وزير الإسكان- واللواء محمد عبدالسلام المحجوب- وزير التنمية المحلية- ويتضمن اتهاماً للحكومة وأجهزتها المعنية بالمسئولية عن سقوط عمارة لوران بالإسكندرية وعن موت الضحايا تحت الأنقاض وعن إهدار الأموال جراء ذلك نتيجة الفساد داخل الإدارات المحلية وغياب الرقابة المتعمد من قبل موظفي ومهندسي الإدارات المحلية.
كما يحدد المجلس في الجلسة نفسها موعداً ل 6 طلبات مناقشة مقدمة من النواب: الدكتور محمد أحمد الجزار والمهندس إبراهيم أبوعوف وعلي لبن ومحمد خليل العماري ومحمد سعد الفحام وموقعة من 120 نائباً وتتناول الطلبات العديد من الملفات الخطيرة التي تتهم الحكومة بالتقاعس عن حماية الشعب المصري رغم تفاقم الأمراض الكبدية والفيروسية وزيادة معدلات الإصابة بها بين المواطنين، ومحاصرة المزارعين بالعديد من المشاكل البيروقراطية والديون وعدم تقديم الحكومة الدعم المادي لهؤلاء مثل باقي الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، كما تتناول الاتهامات الموجهة إلي الحكومة عدم قيامها باتخاذ الإجراءات الكافية ووضع الخطط والدراسات الكفيلة التي تحمي مصر من آثار التغيرات المناخية التي تحدث في العديد من دول العالم وآثارها علي دلتا نهر النيل في مصر واتهامها بعدم الالتزام بالقوانين التي تطالبها بتعيين نسبة تصل إلي 5% من المعاقين في القطاع العام والحكومي، وإمكانية إلزام القطاع الخاص بتعيين هذه النسبة خاصة أنهم الأولي بالرعاية وتجاهلها لتبني مشروع قومي لإقامة مصانع تنتج مواسير بأقطار مختلفة تتناسب مع ترع وقنوات الري المختلفة لمواجهة نقص حصة مصر من المياه.
وبخصوص مشاريع القوانين، فمن المقرر أن يحسم بشكل نهائي اليوم مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي وافق عليه المجلس خلال جلساته الماضية.
وعلي صعيد آخر، يبدأ مجلس الشعب في الجلسة نفسها اليوم- السبت- مناقشة تقرير لجنة الصناعة برئاسة محمد أبوالعينين وبالاشتراك مع الجان التشريعية والدفاع والأمن القومي والصحة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية والذي تدخلت فيه لجنة الصناعة بإجراء العديد من التعديلات علي المواد المقدمة من الحكومة وعلي التعديلات المقدمة من مجلس الشوري.