الحكومة تواجه اتهامات تحت القبة بالتواطؤ مع رجال الأعمال وإنفاق المليارات على مشروعات وهمية

يحدد مجلس الشعب في جلساته التي تبدأ يوم الثلاثاء القادم موعدا لمناقشة 11 استجوابا قدمها النواب الدكتور أكرم الشاعر والدكتور حمدي حسن وسعد خليفة وعلي فتح الباب وسعد الحسيني والدكتور أحمد أبو بركة من نواب كتلة الإخوان المسلمين والنواب رجب هلال حميدة من حزب الغد ومصطفى بكري من النواب المستقلين. تتناول الاستجوابات العديد من الاتهامات المباشرة إلى حكومة الحزب الوطني وتواطئها مع بعض رجال الأعمال ومساندتهم في الحصول على العديد من المزايا في الأعمال التجارية والصناعية. كما تتناول الاتهامات شبهة التواطؤ والفساد في صفقة بيع حصة بنك الإسكندرية وعدم وجود الشفافية في إجراءات البيع أو قيمة الصفقة ونجاح وزيرين في الحكومة الحالية هما وزيري النقل والإسكان في تحقيق مكاسب مالية كبيرة من وراء هذه الصفقة. وتتهم الاستجوابات الحكومة بالإهمال المتعمد والمتكرر في الحفاظ على أرواح وسلامة المصريين والسماح لسفن متهالكة وغير مطابقة للمواصفات الفنية بالإبحار وعلى متنها أعداد هائلة من الركاب المصريين وتأخر وتباطؤ إنقاذ الركاب وموت أكثر من ألف شهيد بالعبارة السلام 98 .. كذلك اتهمت الاستجوابات الحكومة بأنها دائما تصنع ودن من طين والأخرى من عجين مدللة على ذلك بتحذيرات مجلس الشعب وتوصياتها خلال الدورات البرلمانية الماضية من خطورة الأوضاع التي سوف تسببها الشركات الملاحية والبحرية وشرائها سفن قديمة وتجديدها بصورة غير سليمة. تتضمن الاتهامات الموجه إلى الحكومة إهدار مئات الملايين من الدولارات من خلال ما وصف في الاستجوابات بأنه أعمال سطو منظم يقف وراءه مجموعة من المسئولين بوزارة الطيران المدني. وحملت الاستجوابات الحكومة المسئولية الجنائية والمدنية حول قتل وإصابة عشرات الآلاف من أهالي منطقة حلوان والتبين بسبب استمرار التلوث بكافة أشكاله ومظاهره كما حملتها مسئولية توقف حركة التشييد والبناء بعد الارتفاعات المستمرة وغير المسبوقة في مواد البناء بعد خصخصة شركات القطاع العام وبيعها لمستثمرين أجانب أصبحوا يحتكرون هذه الصناعة. أيضا من بين الاتهامات الموجهة للحكومة إهدار نحو 6 مليارات جنيه بمشروع توشكى الذي لم يحقق حتى الآن أي أهداف مرجوة للاقتصاد القومي المكبل بالديون. ويفتح النواب ملفات الانتخابات البرلمانية الماضية وما حدث بها من تجاوزات خطيرة أدت إلى مقتل 27 مواطنا على أيدي أجهزة الشرطة وتزويرها لصالح مرشحي الحزب الوطني بعد فرض حصارات أمنية على دوائر النواب المنافسين واستخدام البلطجية والمسجلين خطر في إرهاب المواطنين.