اليوم.. اجتماع حذر للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لمناقشة قضية الجدار الفولاذي

محاكمات برلمانية لوزراء حكومة «نظيف» بسبب إهدار المال العام و«مافيا الأراضي» وبيع «المصرية للاتصالات» وفساد «اتحاد الكرة»
مجلس الشعب يناقش عدة قضايا في جلسته المقبلة
يشهد مجلس الشعب مع بداية جلساته التي تبدأ اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أجواء من الغضب والترقب بين نوابه من الإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة وبين نواب الأغلبية والحكومة في ضوء الأحداث المؤسفة التي شهدها الاجتماع المغلق الذي عقدته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب حول بناء الجدار الفولاذي من انسحاب نواب الإخوان احتجاجاً علي تجاوزات نواب الوطني وتعديهم بالسب علي نواب الكتلة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العامة بمجلس الشعب اجتماعاً صباح اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور ووكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من نواب الإخوان لمناقشة قضية الجدار الفولاذي والاستماع إلي وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لإعداد بيان يلقيه الدكتور سرور في جلسة اليوم للموافقة عليه دون أي مناقشة للبيان تحت القبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحدد فيه مجلس الشعب موعداً لمناقشة 9 استجوابات مقدمة من النواب الدكتور إبراهيم الجعفري وعبدالحميد زغلول ورجب هلال حميدة والدكتور جمال زهران وعزب مصطفي تتهم الاستجوابات الموجهة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و11 وزيراً يتقدمهم وزراء البيئة والمالية والتنمية الاقتصادية والاتصالات والإسكان والتعليم العالي والثقافة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والصحة والزراعة بإهدار المال العام وتقصيرهم في حماية أراضي الدولة من مافيا الأراضي، وعن مسئولية الحكومة في تسهيل صفقات بيع بالشركة المصرية للاتصالات مما أدي إلي ضياع مليار ونصف المليار جنيه وعن مسئوليتهم عن الانتشار الأفقي والرأسي للأمراض الخبيثة وعن استمرار الفساد المالي والإداري في اتحاد كرة القدم والقصور في محاسبة جهاز الرياضة وما ترتب علي ذلك من عدم تحقيق الأهداف القومية لمصر والخروج المهين من تصفيات كأس العالم للشباب وفشل الفريق الأول في الوصول للأدوار النهائية لمسابقة كأس القارات وخروج المنتخب القومي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وعن مسئولية الحكومة في إهدار المال العام لتحقيق منافع ذاتية بإنشاء جامعة النيل لصالح إحدي الجمعيات الأهلية وعن مسئوليتها أيضاً في إهدار المال العام وعدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة رشيد الذي بدأ العمل به منذ أكثر من 14 عاماً وإهمالها غير المقبول والذي يحمل العديد من علامات الاستفهام والتعجب وتقصيرها في حماية منطقة تلة أبي مندور الأشرية وإهمال عمليات التنقيب الدوري علي الرغم من قيمة هذه المنطقة الأثرية برشيد، وعن تقصيرها في أداء الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي وعدم السيطرة علي الأمراض المزمنة وعلي أسعار الدواء وعن الفساد المالي والإداري داخل المستشفيات.