اتهام نظيف بمخالفة الدستور ومحاكمة برلمانية ل 7 وزراء... مجلس الشعب يفتح ملفات الفساد وإهدار المال

يناقش مجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة استجوابين ساخنين مقدمين من النائبين الدكتور حمدي حسن وحسين محمد إبراهيم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، حول ما اعتبراه انتهاكات حكومية للدستور والقانون والاستمرار في كبت حرية الرأي والتعبير خلال الاعتداءات على المتظاهرين المؤيدين لمطالب القضاة. كما يتناول الاستجوابان ما نسب إلى الدكتور أحمد نظيف من تصريحات حول وجود تنظيم سري داخل مجلس الشعب يسمى جماعة "الإخوان المسلمين"، وهي الاتهامات التي فجرت موجة غضب إخوانية وأثارت حملة انتقادات واسعة ضد رئيس الحكومة. وكشفت مصادر برلمانية عن أن هناك أكثر من خمسين استجوابًا مقدمة من النواب محمد عبد العليم داود وعصمت الحسيني وجمال زهران وعلي لبن وطلعت السادات وكمال أحمد وحسين إبراهيم وغيرهم من النواب، إلا أنه من غير المتوقع أن ينتهي المجلس من مناقشة كل هذه الاستجوابات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية الشهر القادم. وعلي صعيد متصل ، من المنتظر أن تشهد الجلسة الصباحية للبرلمان غدا (الاثنين) القادم فيه مجلس الشعب أعنف محاكمة برلمانية لرئيس الحكومة ووزراء الإسكان والداخلية والموارد المائية والزراعة والسياحة والنقل، الذين سيواجهون 116 سؤالا وطلب إحاطة عاجل مقدمة من نواب الحزب الوطني والمعارضة والإخوان. وتشمل اتهامات النواب للحكومة تدمير صحة المواطنين نتيجة تفاقم الأخطار الصحية والبيئية الجسيمة التي تحاصر آلاف المواطنين في محافظتي القاهرة والقليوبية، والمتمثلة في عدم معالجة مياه الصرف الصحي في محطة مياه الصرف بطوخ. كما تتضمن الاتهامات أيضا تقاعس الحكومة عن حماية أرواح المواطنين ، نتيجة استمرار الحوادث المرورية اليومية أمام معبر ومحطة سندنهور بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي. وتتناول الأسئلة وطلبات الإحاطة اتهام الحكومة بالتستر على الفساد داخل بحيرة البرلس ، عبر قيام مجموعة من أصحاب النفوذ بالاستيلاء على المحمية الطبيعية وتوزيع الأراضي على بعض الأشخاص، رغم المطالبة بتوزيعها على شباب الخريجين. وتتضمن تحميل الحكومة مسئولية احتراق أربعة فنادق عائمة بمدينة الأقصر، ووقوع العديد من حوادث القطارات ، وعدم وجود خطة لتطوير وتحسين مستوى الخدمة بمرفق هيئة السكك الحديدية. ومن المقرر أن يناقش المجلس ملفات الفساد وإهدار المال العام من خلال استعراض العديد من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء المناطق الصناعية الجديدة ، ونتائج أعمال المراجعة والفحص للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعانة ، ونتائج الرقابة المالية ومتابعة تقويم أداء المراكز المتخصصة للطب الرياضي ومراجعة أعمال الهيئات الشبابية.