اعتقال 120 من قيادات الإخوان بالإسكندرية في مظاهرات القاهرة ونوابهم يتقدمون ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية حول أحداث "الخميس"

أعلنت مصادر جماعة الأخوان المسلمين بالإسكندرية أن قوات الأمن اعتقلت 120 من قياداتها أثناء مشاركتهم فى مظاهرات الخميس الماضى بالقاهرة تضامنا مع القضاة المحالين الى لجنة التأديب, ومن بين المعتقلين الدكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام نقابة الأطباء وعضو المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالأسكندرية ، والذي تم القبض عليه وعدد أخر من أعضاء الجماعة عقب صلاة الظهر أمام مسجد الفتح برمسيس. وقالت المصادر أن قوات الأمن اقتادتهم بعد ضرب عدد كبير منهم, وتم احتجازهم في أحد معسكرات الأمن المركزي بطريق بلبيس في أربع غرف مخصصة لحجز الجنود ، وقد تم سحب بطاقات الهوية الخاصة بهم وكذا أجهزة الموبايل الخاصة بهم ومن بين المعتقلين : محمد فؤاد - مدرس ، عمر الأسود – مقاول ، جمال عبد الفتاح- محاسب بشركة راكتا ، عباس السيد صالح ، محمد أحمد أبو الدهب ، إبراهيم عباس - محامي ، م/ حامد الدفراوي ، إسلام محجوب ، خطاب أحمد فودة ، د/ أحمد دبوس مدير مستشفي راس التين ، أحمد عبد ربه، محمد رمضان ، يسري السيد إبراهيم ، حمدي عبد المنعم ، قباري محمد السيد ، محمد حسن علي ، الصيدلى/ مجدي عبد العاطي ، مهندس منصور فاروق ، محمد فاروق ، محمد عبدالمنعم عامر ، فرج أبوزيد ، السيد مصطفى بالمعاش ، مؤمن جلال و الطلبة : مسعد سامى - خالد سامى - محمد عبدالعزيز وقد تعرض عدد كبير منهم للضرب المبرح . وفى وقت سابق القت قوات أمن القاهرة القبض علي الدكتور / علي بركات الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة أثناء توجهه إلي نادي القضاة بالقاهرة للمشاركة في التضامن مع القضاة . ويعد بركات أحد قادة حركة المطالبة باستقلال الجامعات والتي تمكنت خلال الشهر الماضي من انتزاع انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية بعد توقفها لعشر سنوات . وقد عرف الدكتور بركات بمشاركاته الفعالة في تحركات جموع المهندسين لرفع الحراسة عن نقابتهم ، مما يجعله الأقرب لموقع نقيب مهندسي الإسكندرية القادم. يذكرأن الدكتور على قد تعرض منذ عدة شهور إلى أزمة قلبية و قد أجرى بعدها عملية قلب مفتوح و تم تغيير عدة شرايين لقلبه الامر الذى يشكل اعتقالة خطر كبيرا على حياته . من جهتها اعلنت كتلة جماعة الاخوان المسلمين بالبرلمان تقدم عدد من اعضائها باستجوابات وبيانات عاجلة الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية حول الاحداث التى شهدتها منطقة وسط القاهرة الخميس الماضى وقيام اجهزة الامن بالاعتداء على اعلاميين ومواطنين واعتقالهم ومنعهم من تنظيم وقفات تضامنية مع القضاه اثناء نظر جلسة المحاكمة الثانية للمستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى نائبى رئيس محكمة النقض. اتهم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان النائب حسين ابراهيم الحكومة بالضعف واتباعها اساليب تعتيم اعلامى على قضية احالة اثنين من القضاه للمحاكمة مؤكدا نية نواب الاخوان والمعارضة والمستقلين كشف تفاصيل ماحدث يوم الخميس الماضى فى جلسة البرلمان القادمة وغيرها من الجلسات. واكد ان نواب الاخوان لن يتراجعوا عن مضيهم قدما فى كشف مخالفات وزيرى العدل والداخلية فى حق القضاة والصحفيين والمحاميين ومنظمات المجتمع المدنى وكذلك دعمهم للقضاة حتى تتحقق مطالبهم فى قضاء حر ومستقل عن السلطة التنفيذية لافتا الى استخدام نواب الاخوان كل الآليات البرلمانية بما فيها الاستجوابات والاسئلة وطلبات الاحاطة والبيانات العاجلة. اشار نائب المطرية وعين شمس محمود مجاهد - الذى تعرض لتهديدات من قيادات امنية فى حالة اصراره على قيادة تجمع اخوانى لمناصرة القضاه اشار- الى تقديمه بيان عاجل من المتوقع ان يناقشه مجلس الشعب فى جلسته غد "الاحد" حول ماتعرض له المواطنون من اعتداءات وحشية على ايدى قوات الشرطة. قال النائب ان ماتفعله اجهزة الامن وبتعليمات من قيادات عليا فى حق المواطنين المسالمين هو ضد الشعب ومصالحه لافتا الى الاجراءات الامنية التى حالت دون وصول الموظفين الى مصالحهم فضلا عن حرمان المواطنين من ممارسة اعمالهم اليومية مؤكدا استمرار نواب الاخوان ونواب البرلمان عامة الوقوف الى جانب القضاه حتى يحققوا مطالبهم. وصف مجاهد ماتعرض له الصحفيون والاعلاميون من اعتداءات بالضرب وسحب كاميرات التصوير من قبل قوات الامن دون توجيه اى تهم اليهم بانه اساء لمصر. تساءل النائب فى بيانه عن اسباب استمرار وزارة الداخلية فى اتباع تلك الاساليب القمعية فى حق المواطنين وكذلك عن اسباب صمت وزير العدل تجاه ما يحدث لقضاة مصر معتبرا ذلك نوعا من مشاركة الوزير فى اهانة القضاء. وطالب مجاهد رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف ماوصفه بحالات التشويه المستمرة لسمعة مصر كما طالب وزير الداخلية بالكف عن اتباع اساليب ارهاب حرية الراى والتعبير وكشف التجاوزات ووزير العدل بسرعة انهاء ملف القضاه لانهاء حالة الاحتقان الشعبى التى خلفها قراره باحالة اثنين منهم للمحاكمة التأديبية.