بيان عاجل من حزب الدستور

القاهرة 26 نوفمبر 2013 - يدين حزب الدستور بشكل قاطع العنف المفرط الذي أستخدمته قوات الشرطة اليوم في مواجهة المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الشورى، والذين كانوا يعبرون بشكل متحضر عن رفضهم لإدراج مادة في الدستور المعدل للبلاد تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كما ندين، ونحذر من عواقب قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عشوائيا، وبشكل وحشي، على عدد كبير من المتظاهرات والمتظاهرين، كثير منهم أعضاء حزب الدستور، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم.وفي الوقت الذي سبق فيه للحزب إعلان موقفه الرافض لإصدار قانون ما يسمى بتنظيم التظاهر في هذا التوقيت من الأساس، وفي غياب سلطة تشريعية منتخبة، وفي ظل توافر كم هائل من التشريعات العقابية، وذلك عندما قامت الحكومة بنشر مسودته الأولى الشهر الماضي، فإن النسخة النهائية التي اعتمدها الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل أيام اكتفت بإدخال تعديلات طفيفية، ولم تغير الطابع القمعي للقانون وسهولة اساءة استخدامه من قبل قوات الأمن، تماما كما رأينا سريعا مساء اليوم أمام مجلس الشورى.


لقد كان المتظاهرون أمام مجلس الشورى سلميون تماما، وحرصوا على عدم قطع الطريق أو الاعتداء على قوات الأمن، مع الوضع في الاعتبار ان التظاهر أمام مقرات مجلس الشورى ومقر مجلس الوزراء يكاد يكون في عداد العرف منذ سنوات الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أزاحته مظاهرات شعبية ضخمة، تماما كخلفه الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي في 30 يونيو. ورغم ذلك، استغرق الأمر دقائق قليلة قبل أن تبدأ قوات الشرطة في استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرن، كما ينص القانون سيئ السمعة الجديد، ثم بدأت فورا في مطاردة وملاحقة المتظاهرات والمتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم بالضرب بالهروات بشكل وحشي، وهو ما أدى في عدد من الحالات إلى تمزيق ملابس المعتقلين. كما أمطرت قوات الأمن المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على الأمن والاستقرار ولم يقوموا حتى بمحاولة الاشتباك مع القوات.


إن الحكومة الحالية تحتاج لتوسيع الدعم الشعبي لها، خاصة ونحن على أعتاب التصويت في استفتاء على التعديلات الدستورية التي تعمل عليها لجنة الخمسين. ومن المؤكد أن ذلك سيصعب تحقيقه بعد إصدار قانون التظاهر، والذي يهدف لحرمان المصريين من أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير بعد عقود من الحرمان من حق التظاهر السلمي، وكذلك تضمين الدستور مادة تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين عسكريا، واستخدام الشرطة للعنف المفرط في مواجهة المتظاهرين السلميين وإلقاء القبض عليهم. ويشدد الحزب مجددا على مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين اليوم أمام مجلس الشورى، ومحاسبة وزير الداخلية على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين السلميين.