"الدستور" يدين "أحداث الشورى" ويحذر الداخلية من "العواقب"

أدان حزب الدستور بشكل قاطع ما وصفه ب"العنف المفرط" الذي استخدمته قوات الشرطة (اليوم) في مواجهة المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الشورى، والذين كانوا يعبرون بشكل متحضر عن رفضهم لإدراج مادة في الدستور المعدل للبلاد تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وحذر الحزب في بيان له، منذ قليل، من عواقب قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عشوائيا، وبشكل وحشي على عدد كبير من المتظاهرات والمتظاهرين، كثير منهم أعضاء حزب الدستور، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
وأضاف الحزب: إن إعلان موقفه الرافض لإصدار قانون ما يسمى بتنظيم التظاهر في هذا التوقيت من الأساس، وفي غياب سلطة تشريعية منتخبة، وفي ظل توافر كم هائل من التشريعات العقابية، وذلك عندما قامت الحكومة بنشر مسودته الأولى الشهر الماضي، فإن النسخة النهائية التي اعتمدها الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل أيام اكتفت بإدخال تعديلات طفيفة، ولم تغير الطابع القمعي للقانون وسهولة إساءة استخدامه من قبل قوات الأمن.