"الدستور" يدين العنف ضد المتظاهرين أمام مجلس الشورى

أدان حزب الدستور، في بيان له، العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة في مواجهة المتظاهرين أمام مقر مجلس الشورى، الثلاثاء.
وقال الحزب في بيان له، الأربعاء، إن الشباب تظاهر أمام مجلس الشورى للتعبير عن رفضهم لإدراج مادة في الدستور المعدل للبلاد تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال البيان "ندين ونحذر من عواقب قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عشوائياً، وبشكل وحشي، على عدد كبير من المتظاهرات والمتظاهرين، كثير منهم أعضاء حزب الدستور، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم".
وأضاف البيان "في الوقت الذي سبق فيه للحزب إعلان موقفه الرافض لإصدار قانون ما يسمى بتنظيم التظاهر في هذا التوقيت من الأساس، وفي غياب سلطة تشريعية منتخبة، وفي ظل توافر كم هائل من التشريعات العقابية، وذلك عندما قامت الحكومة بنشر مسودته الأولى الشهر الماضي، فإن النسخة النهائية التي اعتمدها الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل أيام اكتفت بإدخال تعديلات طفيفة، ولم تغير الطابع القمعي للقانون وسهولة اساءة استخدامه من قبل قوات الأمن، تماما كما رأينا سريعا مساء اليوم أمام مجلس الشورى".
و تابع البيان "إن الحكومة الحالية تحتاج لتوسيع الدعم الشعبي لها، خاصة ونحن على أعتاب التصويت في استفتاء على التعديلات الدستورية التي تعمل عليها لجنة الخمسين، ومن المؤكد أن ذلك سيصعب تحقيقه بعد إصدار قانون التظاهر، والذي يهدف لحرمان المصريين من أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير بعد عقود من الحرمان من حق التظاهر السلمي، وكذلك تضمين الدستور مادة تسمح بمواصلة محاكمة المدنيين عسكرياً، واستخدام الشرطة للعنف المفرط في مواجهة المتظاهرين السلميين وإلقاء القبض عليهم، ويشدد الحزب مجدداً على مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين اليوم أمام مجلس الشورى، ومحاسبة وزير الداخلية على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين السلميين".
من جانب آخر، أعلن حزب الدستور أمانة الإسكندرية، عن تنظيم "قعدة احتجاجية سلمية"، الأربعاء، أمام المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، و ذلك للتنديد بما حدث أمام مجلس الشورى.
وقال بيان للحزب "نظراً لما يحدث في البلاد من فض الوقفات الاحتجاجية السلمية ضد المحاكمات العسكرية و نظرا لما يحدث من قمع و انتهاكات تحت المظلة السوداء للحكومة الانتقالية، فيما عرف بقانون تنظيم التظاهر؛ و بناء عليه ندعوكم للمشاركة في "قعدة احتجاجية سلمية " للتنديد بما حدث من فض الوقفة الاحتجاجية السلمية للرافضين للمحاكمات العسكرية للمدنيين باسم ذلك القانون".
يشارك في التظاهرة "حزب الدستور، التيار الشعبي، الحركة الوطنية من أجل التغيير [ كفاية ]، الاشتراكيين الثوريين، حملة تمرد اسكندرية، لا للمحاكمات العسكرية".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا