فى أولى جلسات «مرسى».. وسيناريوهات القانونيين حول المحاكمة

تبدأ بعد ساعات أولى جلسات محاكمة المعزول "مرسي"، ومع اقتراب المحاكمة يزداد الترقب وتزداد التكهنات حول ما ستسفر عنه جلسة محاكمة "مرسي"، وكل من القيادي الإخواني عصام العريان-نائب رئيس حزب الحرية والعدالة-، أسعد الشيخة -نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق-، أحمد عبد العاطي- مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق.
كما يحاكم أيمن عبد الرءوف "مستشار رئيس الجمهورية السابق"، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الجماعة ، والتي من المقرر انعقادها غدًا الاثنين، بمعهد أمناء الشرطة.
كان المتهمون السابق ذكرهم قد قاموا بارتكاب أعمال العنف والتحريض على قتل المتظاهرين والبلطجة، وفض اعتصام المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق، وتعذيبهم أثناء تظاهرهم في 5 ديسمبر الماضي بمحيط قصر الاتحادية للاعتراض على الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول في نوفمبر الماضي.
وفي هذا الصدد تدور الأسئلة في أذهان المواطنين حول كيفية سير أولى جلسات المحاكمة، وهل سيمثل مرسي أمام المحكمة، وهل سيخرج مرسي عن الإجراءات القانونية ويسرد وقائع ويتهم أشخاص، وهل ستكون جلسات المحاكمة سرية.
رصدت"البديل" آراء مستشارين وقانونيين عن كيفية سريان الجلسة بشكل قانوني، وتوافقت آراؤهم على ضرورة مثول مرسي أمام هيئة المحكمة، وحضور جلسة محاكمته،أما عن سرية الجلسة أو علانيتها أو خروج مرسي عن النص فهو أمر منوط بتنظيمه هيئة المحكمة.
قال المستشار سمير وهدان -رئيس بمحكمة جنايات القاهرة-:"قانون الإجراءات الجنائية ألزم حضور المتهم وتواجد محام للدفاع عنه، حتى لا يستغل المتهم إخلال المحاكمة ببعض الإجراءات الجنائية ليطعن على الحكم، كما أنه في حال رفض متهم حضور محام للدفاع عنه على المحكمة أن تلزمه بإحضار موكل عنه أو تندب له محاميًا.
وأضاف "في حالة إثارة بلبلة من قبل "مرسي" أو سرد وقائع بعيدة عن التهم الموجهة في أمر الإحالة، فإن رئيس المحكمة، من حقه تطبيق قانون العقوبات على المخالف لذلك.
وأوضح أنه من الناحية الإجرائية، لا يوجد ما يمنع رئيس المحكمة من عقد المحاكمة سرية أو يقرر ذلك في بعض الجلسات لما يراه فى مصلحة سريان القضية بشكل أفضل وقانوني.
كما أشار المستشار فتح الله عكاشة-رئيس بمحكمة الاستئناف- أنه من القانوني أن تتم المحاكمة بشكل علني،إلا عندما تقرر المحكمة أن تنعقد بعض الجلسات سرية لما قد تحويه من أسرار حربية أو أسرار تمس الأمن العام.
وقال الدكتور محمود كبيش -عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة-:"لا يجوز إجراء المحاكمة غيابيًا والمتهم تحت يد السلطة العامة، ولابد من حضوره، فلن يتم مرافعة من المحامي أو سماع الشهود طالما أن المتهم غير متواجد، وتؤجل الجلسة بشكل إداري".
وأوضح أن قانونية انعقاد المحاكمة في سرية أمر يرجع للمحكمة، إذا رأت أن علنية الجلسة ستخل بصحة سريان القضية، أو أن تقصر الحضور على أعداد بسيطة، مع حضور المتهم ومحاميه والمدعين بالحق المدني، وبذلك تصبح علنية قانونية، وإنما سرية فقط للجمهور.
كما قال الدكتور مهدي علام -أستاذ القانون بجامعة المنصورة-:"لابد من مثول المتهم أمام محكمة الجنايات، والمحكمة لا يعنيها أي موقف منه سواء شخصي أم انتمائي، فطالما أنه محتجز في مكان تستطيع من خلاله قوة الشرطة أن تحضره إلى المحكمة، فلزم أن يمثل أمام هيئة المحكمة ولو بالقوة الجبرية".
وأضاف«في حالة إفصاح "مرسي" أنه غير معترف بالمحاكمة أو ما شابه، فهذا أمر لا يعتد به ورده دليل على تواجده، ومن ثم تستكمل المحكمة إجراءات الجلسة».
وتابع: "في حالة استمرار مرسي في الحديث خارج التهم الموجهة إليه في أمر الإحالة، فإن رئيس المحكمة سينبه ويوقفه، وإذا أصر على الاستمرار ورأت المحكمة أن المتهم يقصد المساس بالأمن العام ويوجه رسائل، مستغلا إذاعة المحاكمة على الهواء، فأعتقد أنها ستوقف هذا الموقف الهزلي، وستلغي البث المباشر للمحاكمة".