الفرقة 777 وطائرات الأباتشي تشارك في عملية تأمين محاكمة المعزول

سادت حالة من الارتباك بين قيادات وزارة الداخلية، قبل أيام من بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والمقرر لها يوم الرابع من نوفمبر المقبل، وانقسمت آراؤهم بين مؤيد ومعارض لحضور مرسي جلسات محاكمته.
المؤيدون أكدوا أن الوزارة بما تمتلكه من إمكانات ووسائل قادرة على تأمين المحاكمة أيا كان مكانها ومهما كانت المخاطر التي تهددها، والمعارضون يرون أن أنصار جماعة الإخوان المحظورة سيفعلون أي شيء مقابل إفساد هذه المحاكمة، حتى ولو كان تفجير قاعة المحكمة عن طريق العمليات الانتحارية التي يصعب التعامل مع مرتكبيها أمنيا.
وأمام هذا الانقسام الواضح لم تقرر الداخلية بعد ما إذا كان محمد مرسي سيحضر جلسات محاكمته أم لا؟، ولم تعلن بشكل رسمى عن مكان انعقاد هذه المحاكمة..
محقق "فيتو" التقى عددا من المصادر الأمنية المطلعة والخبراء الأمنيين والقانونيين، وسألهم عن تفاصيل خطة تأمين محاكمة المعزول في حالة حضوره، وعن مصير تلك المحاكمة في حالة عدم حضوره، وفى السطور التالية يعرض ما توصل إليه من معلومات مثيرة.
البداية كانت مع مصدر أمنى مطلع رفض، الإفصاح عن اسمه، أكد أن المعلومات التي توافرت أمام أجهزة وزارة الداخلية المختلفة وخصوصا جهاز الأمن الوطنى، أشارت إلى أن جماعة الإخوان المحظورة بالاشتراك مع حركة حماس الفلسطينية وبعض حلفائهما من الجماعات الجهادية المتشددة وبتمويل من التنظيم الدولى للجماعة عن طريق قطر، وضعوا خطة لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، في توقيت متزامن مع انعقاد جلسة محاكمة الرئيس المعزول.
وأضاف: أن هذه العمليات تهدف لشغل قوات الأمن وأجهزة وزارة الداخلية، ثم تنفيذ عمليات انتحارية في مكان انعقاد المحاكمة سواء في أكاديمية الشرطة أو معهد الأمناء بمنطقة سجون طرة، ومن ثم تهريب الرئيس المعزول وقيادات جماعة الإخوان المحبوسين هناك ونقلهم إلى الخارج، تمهيدا لإعلان حكومة موازية هناك أو ما يطلقون عليه "حكومة المهجر" والسعى لحشد التأييد الدولى لها.
وأوضح أنهم في حالة فشلهم في إتمام عملية التهريب، فإنهم سيقتلون مرسي في عملية انتحارية وإلصاق التهمة بقوات الأمن والمتاجرة بذلك عالميا، مشيرا إلى أن المعلومات تضمنت كذلك أن عددا من عناصر حركة حماس والمصريين المتشددين، استأجروا "شقق سكنية" بالقرب من منطقة طرة وفى التجمع الخامس، حتى يكونوا بالقرب من مكان المحاكمة انتظارا لساعة الصفر لتنفيذ المهمة".
وأضاف المصدر: أنه تم بالفعل الكشف عن خلية تستعد لتنفيذ هذا المخطط في الشيخ زويد بشمال سيناء، وعثر معها على خرائط لأكاديمية الشرطة ومنطقة سجون طرة، ومن ثم رأى فريق من قيادات وزارة الداخلية ضرورة عدم حضور مرسي لجلسة المحاكمة.
وأكد أن وزارة الداخلية أعدت خطة لتأمين تلك المحاكمة ولكن الوزير لم يعتمدها بعد وتتم حاليا مراجعة بنودها بكل دقة ومن المقرر تنفيذها بالاشتراك مع القوات المسلحة.
وتتضمن الخطة المبدئية الاستعانة بأفراد شرطة سريين وزرعهم بين المتظاهرين المؤيدين للمعزول في حالة حضورهم إلى مقر المحاكمة لمعرفة نواياهم، ونشر فرق من خبراء المفرقعات في محيط المحكمة وتمشيطه بشكل دوري للتأكد من عدم وجود قنابل أو أي متفجرات، واستخدام الكلاب البوليسية على جميع المداخل المؤدية إلى مقر المحكمة.
بالإضافة إلى نشر أعداد كبيرة من قوات العمليات الخاصة وقوات مكافحة الشغب والإرهاب، وتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الخطة تكون تحت إشراف وزير الداخلية مباشرة.
وأوضح المصدر أن الخطة تتضمن كذلك نقل الرئيس المعزول وباقى المتهمين إلى قفص الاتهام بشكل سرى وباستخدام طائرة عسكرية في حالة انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وعن طريق ممر سرى داخل سجن طرة يؤدى إلى البوابة الفاصلة بين السجن ومعهد أمناء الشرطة في حالة انعقاد المحاكمة بالمعهد.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ستشارك في خطة تأمين المحاكمة بنشر عدد كبير من الدبابات والمدرعات، وقوات الصاعقة والفرقة "777"، فضلا عن التأمين الجوى باستخدام الطائرات الحربية من طراز "الأباتشى"، وتضمنت الخطة عدم نقل المحاكمة مباشرة عبر الفضائيات، وإنما يتم تسجيلها وبثها في وقت لاحق.
أما اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون سابقا، فأكد للمحقق أن وزارة الداخلية تمتلك من الإمكانات المادية والبشرية ما يمكنها من تأمين محاكمة مرسي مهما كانت التحديات والصعوبات، واقترح أن تتم المحاكمة في معهد أمناء الشرطة بطرة.
وأوضح أن معهد الأمناء هو الأنسب لعقد محاكمة الرئيس المعزول، لسهولة تأمينه وعدم وجود مساحات واسعة حوله، وبالتالى لن يتجمع عدد كبير من أنصار جماعة الإخوان أمامه، والأهم من كل ذلك أنه لن يتطلب سيارات ترحيلات لنقل المتهمين إلى مقر المحكمة".
وأشار نجيب إلى ضرورة أن تتضمن خطة تأمين المحاكمة، إجراء تحريات دقيقة للغاية عن جميع الأفراد المشاركين في عملية التأمين واستبعاد أي شخص له صلة بأى شكل من الأشكال بجماعة الإخوان، سواء كان ضابطا أو مجندا حتى لا يتسبب في أية مشاكل أثناء تنفيذ انعقاد جلسة المحاكمة، من خلال تسريب معلومات عن خط سير المعزول لأنصاره بالخارج، لتسهيل مخططهم الإجرامى لتهريب المتهمين وتنفيذ عمليات إرهابية، خاصة أنه من المتوقع حضور أعداد كبيرة من أنصار المعزول إلى محيط المحكمة.
وأكد اللواء محمد القصيرى مساعد وزير الداخلية لقطاع البحث الجنائى، أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، تمثل تحديا كبيرا لرجال الشرطة ووزارة الداخلية كاملة، خاصة أن أنصاره من المنتمين لجماعة الإخوان والعناصر الجهادية التي تنتهج أساليب الإرهاب، تحدت الوزارة وأعلنت أنها ستمنع هذه المحاكمة بالقوة.
وقال: "هذه التهديدات لا قيمة ولا وزن لها، فأجهزة وزارة الداخلية قادرة على تأمين المحاكمة في أي مكان، وتحسبا لوقوع أعمال إرهابية محتملة، اقترحت الوزارة عقد جلسات المحاكمة في معهد أمناء الشرطة بطرة لسهولة نقل المتهمين إليه وتأمينهم بشكل كامل".
وأضاف: أن خطة تأمين المحاكمة شملت تأمين القضاة الذين سينظرون القضية، وتعيين حراسة خاصة لهم ترافقهم طوال فترة المحاكمة.
وقال اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقا: "إن جماعة الإخوان تسعى بكل قوة لعرقلة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعقد التنظيم الدولى لها اجتماعا سريا في دولة قطر لوضع خطة إفساد المحاكمة وخلال هذا الاجتماع تم رصد ملايين الجنيهات لتنفيذ تلك الخطة، ووزارة الداخلية تعلم هذه التحركات جيدا، ومن المؤكد أنها وضعت خطة محكمة أشرف عليها خبراء أمنيون متخصصون في تأمين المحاكم والتعامل مع العناصر الإرهابية خاصة الانتحاريين.
وأضاف: " إجراءات وزارة الداخلية المشددة، والمتمثلة في نشر أكمنة تفتيش على الطرق المؤدية إلى مقر المحاكمة، ووضع الكلاب البوليسية وخبراء اكتشاف المفرقعات، ووحدات العمليات الخاصة، بالاشتراك مع قوات الجيش، كفيلة بمنع أي عمليات إرهابية يقدم عليها أنصار مرسي والإخوان"، مشددا على ضرورة أن تكون المحاكمة علنية حتى يعرف الشعب حقيقة التنظيم الذي كان يحكمه.
أما اللواء هانى عبد اللطيف رئيس قسم الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، نفى وجود أي موانع أمنية لحضور الرئيس المعزول محمد مرسي جلسات محاكمته وقال: "الداخلية لم ترسل أي توصيات للجهات القضائية بعدم حضور مرسي المحاكمة لدواع أمنية، والوزارة تعكف حاليا لوضع اللمسات النهائية على خطة تأمين المحاكمة والتي من المقرر أن تكون في معهد أمناء الشرطة بطرة بعد موافقة قضاة محكمة الاستئناف على عقد المحاكمة فيه".
وبعيدا عن إجراءات تأمين محاكمة مرسي انتقل المحقق إلى بعض خبراء القانون وسألهم عن مدى قانونية عدم حضوره جلسات المحاكمة، فقال الخبير القانونى الدكتور شوقى السيد: "إنه لا بد من حضور المتهم بشخصه جلسة المحاكمة، ووزارة الداخلية هى الجهة المنوط بها إحضاره وتأمينه وكذلك تأمين القضاة الذين ينظرون القضية، ولا توجد أي مبررات أو أعذار يمكن قبولها تحول دون مثول المتهم أمام هيئة المحكمة وفى قفص الاتهام".
وأضاف السيد: "في حالة تغيب المتهم عن جلسات محاكمته، فإنها تكون محاكمة باطلة ويسقط الحكم الصادر ضده، خاصة أنه موجود داخل البلاد، وإذا لم تتمكن الدولة من تأمين محاكمة فلا يجوز أن نطلق عليها اسم دولة أساسا، أيضا لا بد من أن تكون الجلسات علنية وفى حضور وسائل الإعلام، وهذه أمور بسيطة وسبق لأجهزة وزارة الداخلية أن قامت بها في محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك".
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أضاف: أنه وفقا للأعراف الدستورية والقانونية، لا يجوز عقد محاكمة من دون حضور المتهم حتى يستمع إلى الاتهامات الموجهة إليه والرد عليها ومتابعة المرافعات سواء من النيابة أو الدفاع الحاضر معه".
وتابع: "ولكن في بعض الظروف القهرية يجوز عقد بعض الجلسات وليس كلها من دون حضوره، ويجوز للمحكمة نفسها أن تتغاضى عن حضور المتهم في حالة وجود تهديدات أمنية تهدد حياته أو أي من القضاة ويكون هذا بشكل استثنائى مؤقت، أما إذا تغيب المتهم عن الجلسات، فإن المحاكمة تكون غير دستورية وباطلة".
ورأى الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه في حالة تعذر الرئيس المعزول عن حضور جلسات محاكمته لدواع أمنية، يتم إلغاء المحاكمة مؤقتا لحين استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، أو عقدها في أماكن غير معتادة يتم الاتفاق عليها ما بين الأمن والجهات القضائية المختصة.
نقلًا عن فيتو