خطة مشتركة بين الشرطة والجيش لتأمين محاكمة مرسي .. ومخاوف من محاولات لتهريبه

تعكف وزارة الداخلية المصرية حالياً على وضع خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين مقر وجلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمني رفيع، حيث أوضح أنه توجد مفاضلة بين معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث إن مكان انعقاد الجلسة سيتم تحديده وفقاً لقرار محكمة الاستئناف.
يذكر أن اختيار مكان المحاكمة يخضع لعدة عوامل، منها القدرة على التأمين بالخارج للجلسات، وتأمين هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين والإعلاميين الذين من المقرر أن يحضروا الجلسات.
إلا أن هناك نوعا من التفضيل لمعهد أمناء الشرطة بطرة البلد، لكونه الأكثر تأميناً والأفضل من حيث الموقع ولتواجده في مكان إستراتيجي بالنسبة للقوات للتأمين من سجن طرة.
وكان مصدر أمني قد صرح بأن أجهزة الأمن لن تقوم بإحضار الرئيس السابق محمد مرسي وبعض قياديي حزب "الحرية والعدالة" ونشطاء الإخوان المسلمين لحضور الجلسة الأولى من المحاكمة، والمقرر عقدها يوم 4 نوفمبر المقبل.
وعلل المصدر بأن ذلك الإجراء قد يتخذ تحسباً لتظاهرات محتملة من جانب أعضاء الإخوان المسلمين والتي من الممكن أن تؤثر على سير المحاكمة.
إلا أن مصدراً قضائياً شدد على وجوب حضور محمد مرسي وجميع المقبوض عليهم المحالين في قضية قتل المتظاهرين بأحداث الاتحادية، ولا يجوز انعقاد المحاكمة بدونهم.
وأشار المصدر إلى أنه يجوز للجهة المكلفة بإحضار المتهم أن تقدم اعتذاراً مسبقاً بعدم إمكانية إحضار المتهم لدواعٍ أمنية وفى هذه الحالة يجب على المحكمة تأجيل القضية لحين إحضار المتهم ولا تقيد المحكمة بمدد محددة لتأجيل القضية، حتى ولو تجاوز ذلك العام بشرط أن تحرص المحكمة على عدم تجاوز مدة العامين حتى لا يخلى سبيل المتهم طبقاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أنه يمكن للمحكمة تغريم قوات الأمن لعدم إحضارها المتهم ما لم تقدم اعتذاراً مسبقاً.
ومن ناحية أخري ، كشفت مصادر سيادية لموقع "البوابة نيوز" عن أن الأجهزة الأمنية قررت نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من رموز تنظيم الإخوان الإرهابي من معهد أمناء الشرطة، إلى مكان أخر، بعد ورود تقرير يفيد نية عناصر تابعة للجماعة اقتحام مقر المحاكمة وإحداث فوضى عارمة، بهدف تهريب المتهمين والاعتداء على القضاة.
وقالت المصادر: "التقرير أكد أن تنظيم الإخوان سيدفع بعناصر مسلحة وميليشيات عسكرية غير مصرية في داخل وخارج مقر المحاكمة، لجر قوات الأمن في اشتباكات، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية استطاعت رصد تحركات سرية واتصالات بين عدد من قيادات التنظيم من الصف الثالث وبعض القيادات الهاربة".
وتابعت المصادر، أن التقرير طالب جهاز الأمن الوطني، بمراجعة خطة تأمين المحاكمة، ونقل المتهمين من السجن إلى الجلسة، فضلا عن وضع خطط بديلة أكثر أمناً، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة مشاركة قوات تابعة للقوات المسلحة في عملية التأمين.
وكشفت المصادر عن أن التقارير أمنية تشير إلى رصد دعوات لتنظيم مظاهرات يوم محاكمة الرئيس المعزول، وتعليمات صريحة لمنع المحاكمة بالقوة المسلحة، والاشتباك مع قوات التأمين، وتسليح المشاركين في المظاهرات بالأسلحة النارية والقنابل المسيلة للدموع.
وأضافت المصادر أن التقرير طالب الأجهزة الأمنية بتوفير بديل أكثر أمناً من معهد أمناء الشرطة، والاستعداد لنقل المحاكمة في أي وقت، والتخطيط لآليات التصدي لأعمال العنف التي قد يحدثها مؤيدي الرئيس المعزول.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف حددت يوم الرابع من نوفمبر المقبل موعداً لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الاتحادية".