إجراءات أمنية غير مسبوقة لمحاكمة مرسي

أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية حددت معهد أمناء الشرطة الملاصق لسجن مزرعة طرة لمحاكمة مرسي وقيادات الإخوان، وأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاستعدادية الغير مسبوقة لتأمين انتقال مرسي إلي معهد الشرطة، لبدء أولي جلسات محاكمته، إلا أنها أوصت بعدم نقل الجلسة بث مباشر، حيث أن الأفضل أن يتم تسجيل المحاكمة وعرضها عقب انتهاء الجلسة في برامج التوك شو المسائية .
وقد انتقل فريق من قضاة محكمة استئناف القاهرة توجه إلى معهد أمناء الشرطة الملاصق لسجن مزرعة طرة، وأبدوا موافقتهم على عقد جلسات محاكمة مرسى وقيادات الإخوان بداخله، بشرط تجهيز قاعة وتأمينها. وذلك بعد أن أبدي القضاة والمسئولين الأمنيون عن تخوفهم من عقد الجلسة باكاديمة الشرطة حيث من المحتمل احتشاد أنصار الإخوان أمام الأكاديمية، وعلى الطريق الدائرى الذى تمر منه سيارات الترحيلات، بينما انعقاد جلسات المحاكمة بالمعهد ستكون أكثر أمنا، لعدم خروج سيارة ترحيل المتهمين من سجن طرة ومرورها عبر بوابة داخلية إلى مقر المعهد . حيث تم الانتهاء من التجهيزات التى طلبتها محكمة استئناف القاهرة لتأمين القاعة، وتم إنشاء منصة وقفص اتهام تمهيدا لبدء المحاكمة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب قد حددت جلسة 4 نوفمبر لنظر أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا ب«تعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر»
وتتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كل من : القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
من جهة أخرى قال المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك، وأحد المدعين بالحق المدني في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما اخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا ب«تعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر» ، أن القانون به حالات استثنائية تمنع المتهم من حضور بعض الجلسات لظروف أمنية وللحفاظ علي حياته ، فمن المحتمل ألا يحضر مرسي في بعض الجلسات ، بشرط الا يزيد تغيبه عن جلستين حيث انه يجب ان يحضر باقي الجلسات وأن يسرد له القاضي ما وقع بجلسات غيابه. لأن في حالة عدم حضورة نهائية ستكون المحاكمة باطلة .
وأضاف يسري أن كانت الظروف الأمنية لا تسمح بانتقال المتهم إلي مقر المحاكمة ، فان القانون أجاز لهيئة المحكمة بان تنتقل الي مكان حبس المتهم لانعقاد الجلسة بحضور المتهم ودفاعه وهيئة المدعين بالحق المدني .
وأوضح عبد الرازق انه من المقرر الاعلان عن مكان المحاكمة قبل ساعات من يوم 4 نوفمبر ميعاد المحاكمة ، وذلك وفقا للخطة الامنية التي وضعتها وزارة الداخلية بالاشتراك مع القوات المسلحة ، وان الجلسات من المحتمل ان تكون مسائية وذلك لدواعي امنية .
وتوقع يسري حضور عدد من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في أولي جلسات المحاكمة مثل الذين حضورا لتأييد الرئيس الاسبق حسني مبارك في جلساته الاولي . وقال يسري " لكن الوضع يختلف هنا لان ممارسة اي نشاط لجماعة الاخوان المسلمين مجرم قانونيا وذلك عقب حكم محكمة الامور المستعجلة برئاسة محمد السيد بحظر جميع انشطة الاخوان" .
وعلي الجانب الاخر