22 يوما تفصل مرسى وقيادات "المحظورة" عن أولى جلسات محاكمتهم فى قضية "أحداث الاتحادية".. مجهود مكثف لتجهيز قاعة داخل معهد أمناء الشرطة.. ومصدر: المحكمة اشترطت التأمين للمتهمين وللمحامين والإعلاميين

22 يوما تفصل مرسى عن بدء أولى جلسات محاكمته وعددا من قيادات الجماعة "المحظورة" فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، المقرر لها 4 نوفمبر المقبل، ويقوم رجال الأمن بمجهودات مكثفة للوصول إلى أعلى قدر من التامين لجلسات المحاكمة، حيث يتم حالياً تجهيز قاعة محاكمة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة البلد، وذلك بغرض زيارتها خلال أيام من قبل وفد من محكمة الاستئناف للوقوف على قدرتها فى استيعاب جلسات المحاكمة من عدمه.
وأكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أنه جار حالياً إعداد قاعة بمعهد أمناء الشرطة بطرة البلد تحسباً لاستقرار محكمة الاستئناف على عقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات "المحظورة" لاتهامه بقتل المتظاهرين فى قضية أحداث قصر الاتحادية، موضحاً أن مكان عقد الجلسة لم يحدد بعد، لكنه لابد من تجهيز قاعة أخرى بدلاً من قاعة أكاديمية الشرطة التى عقدت بها جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وقيادات الحكومة لاتهامهم بقتل المتظاهرين.
وأضاف المصدر أن المكان جارى تحديده من قبل وزارة الداخلية بالاتفاق مع محكمة الاستئناف التى تشترط عدة اعتبارات على رأسها وأهمها تأمين سلامة هيئة المحكمة والمتهمين ودفاعهم والإعلاميين للوصول إلى قاعة الجلسة والخروج منها، مشيرا إلى تفويت الفرصة على أنصار مرسى من جماعة الإخوان "المحظورة" لكونهم يدعون لتظاهرات حاشدة أمام قاعة المحاكمة ووجود تخطيطات من جانبهم بافتعال اشتباكات أمام القاعة ومحاولة اقتحام مكان المحاكمة بالأسلحة الثقيلة لتهريب مرسى وقيادات الجماعة "المحظورة"، وكل تلك الأمور تتطلب تشديدات أمنية مكثفة لمواجهة أية اعتداءات قد تتم قبل وقوعها.
فيما أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أنه تم الاتفاق مع شركة المقاولون العرب لكى تقوم بأعمال تجهيز قاعة محاكمة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة البلد، لكى تنتهى الاستعدادت به خلال أيام.
وأوضح المصدر أن تم إنشاء قاعة مخصصة للمحاكمات داخل المعهد شملت منصة لهيئة المحكمة وقفص اتهام لإيداع المتهمين به، ويأتى اختيار المعهد لكونه الأقرب لسجن طرة من الأكاديمية، حيث يتطلب نقل المتهمين إلى أكاديمية الشرطة عناء كبيرا وغلق الطريق بالكامل لكى يتم نقل المتهمين بسرعة، وهذا الأمر قد يستغله أنصار مرسى فى تهريبه وباقى المتهمين.
وأشار المصدر إلى أن المعهد يتم إجراء فيه عدة تكتيكات خاصة بالمحاكمة، حيث يتم وضع نقاط وكمائن مرورية وأمنية حوله ووضع قوات على البوابات الخاصة بالمعهد وعمل كردونات أمنية على بعد أمتار من البوابات، وذلك عقب تمسك رئيس محكمة استئناف القاهرة بعدم موافقته على بدء المحاكمة إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التى وضعتها المحكمة كشروط لإقامتها وهى التأمين الكامل لهيئة المحكمة والحضور والمتهمين.
كان قد توجه فريق من قضاة محكمة استئناف القاهرة إلى معهد أمناء الشرطة وأبدوا موافقتهم المبدئية على عقد جلسات المحاكمة بداخله، لكن اشترطوا ضرورة التجهيز الكامل لقاعة المحاكمة وضرورة تأمينها جيداً.
وأكد مصدر أمنى أن القوات ستكون على أعلى مستوى من الحذر والحزم لمواجهة أية صور للخروج عن القانون من قبل أنصار مرسى وذلك بعد وصول معلومات بأن عناصر المحظورة يخططون لتنظيم مظاهرة حاشدة تتوجه إلى مقر محاكمته لكى يفتعلوا المشاكل ويحاولون اقتحام مقر المحاكمة للانتقام وتهريب مرسى وقيادات الإخوان، وأوضح المصدر أن إجراءات تأمين المحاكمة ستكون على أعلى مستوى من القوة والحزم وسيتم رصد أية تجمعات قد تصل إلى مقر المحاكمة لتفريقها على الفور.
تشمل المحاكمة كلا من القياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى، وأيضًا عصام العريان، وأسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين، أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية شهر ديسمبر الماضى.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى الخامس من شهر ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة.
وأسندت النيابة العامة لمرسى وأعضاء الإخوان تهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم، وتضم لائحة الاتهام التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم، وفض الاعتصام بالقوة؛ حيث هاجم المتهمون المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر، وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورًا فى عظام الجمجمة وتهتكًا بالمخ ما أدى لوفاته، واستعملوا القسوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على أربعة وخمسين شخصًا، واحتجزوهم بجوار قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.