غدا مرسي في قفص الاتهام دون وكيل يدافع عنه

الرئيس السابق سيمثل أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال

بعد ساعات قليلة يدخل الرئيس السابق محمد مرسي قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة لمحاكمته
وبعض أعوانه عن جرائم التحريض علي قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية يوم5 ديسمبر الماضي والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين علي رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف.. وتثير هذه المحاكمة العديد من التساؤلات حول مكان انعقادها وإجراءات تأمينها بعد اعلان أعضاء الجماعة أنهم لن يسمحوا بوقوف رئيسهم داخل القفص.. ورفض الرئيس السابق توكيل محام للدفاع عنه مع تسابق العديد من المحامين إلي ذلك.. وحول ظروف وملابسات هذه المحاكمة يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا السابق أنه تم الاستقرار علي أن تتم محاكمة الرئيس السابق ومعاونيه داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.. وهو ما يتفق مع نص المادة368من قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في أي مكان آخر يعينه وزير العدل بناء علي طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وقد أكد وزير الداخلية.. أن عملية تأمين المحكمة قد تمت بشكل يمنع أعضاء الجماعة من محاولة تعطيلها أو افسادها كما يتوهمون.. ويضيف أن الرئيس السابق سيمثل أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال.
وتنظر القضية في جلسة علنية كما ينص القانون.. ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام أن تأمر بنظرها كلها أو بعضها في جلسة سرية.. كما أن لها أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.. أما عن موقف الرئيس المعزول من عدم توكيل محام للدفاع عنه فلا تأثير لذلك علي سير المحاكمة.. لأن القانون كفل ضرورة حضور محام عن كل متهم في جناية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.. فإذا لم يقم المتهم بتوكيل أي محام عنه فقد نصت المادة421 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب علي قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محاميا.. كما نصت المادة214من ذات القانون علي.. أنه علي المحامي العام أن ينتدب من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلي محكمة الجنايات إذا لم يكن المتهم قد وكل محاميا للدفاع عنه كما أوجب القانون أيضا علي محكمة الجنايات ندب محام للمتهم بجناية إذا لم يوكل المتهم أحدا في ذلك.. والغرض من كل هذه القواعد القانونية أن المشرع قد راعي حالة الاضطراب التي يعانيها المتهم وعدم الإلمام الكافي بالقانون مما يجعله لا يحسن عرض دفاعه علي نحو يتوافر معه للمحكمة الإطاحة بوجهة نظره.. وينتهي المستشار اسماعيل حمدي إلي أنه سواء قام الرئيس السابق بتوكيل محام عنه أو لم يقم بذلك.. فإن القانون يوجب علي المحامي المنتدب سواء من قاضي التحقيق أو المحامي العام بالنيابة العامة أو من رئيس محكمة الجنايات أن يدافع عن المتهم في الجلسة دفاعا جديا وإلا تقضي المحكمة بتغريمه.. فضلا عن المساءلة التأديبية.. ويضيف أنه إذا تغيب أي من المتهمين فإن غياب متهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في القضية.. وإنما يكون للمحكمة أن تحكم عليه في غيبته طالما قد أعلن بأمر الإحالة.. ومن ناحية أخري أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن الإجراءات الأمنية المشددة سوف تكون علي جميع مداخل ومخارج منطقة طرة بأكملها.. وسوف يتم غلق شارع أمناء الشرطة بالكامل وتم تجهيز القفص الحديدي الذي سيوضع فيه الرئيس المعزول ومصنوع من الفولاذ ويسع لأكثر من50 متهما.. ويساعد قوات الشرطة الجيش وأجهزة سيادية.