«عبد النور» يطالب بتعديل قوانين المنظومة الاقتصادية للتيسير على المستثمرين

طالب منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بثورة تشريعية في مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية والتي تقف عائقاً أمام المنتجين، فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصري والتيسير على المستثمرين، لافتاً إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة والتي بدأت منذ عام 2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية.
جاء ذلك من بيان الوزارة عن اجتماع الوزير الموسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور لاستعراض أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التعرف على خطط الوزارة لدفع وتنمية الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات النمو.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حالياً لديها خطط طموحة وقوية لتنمية الاقتصاد وزيادة معدلات النمو على الرغم من إنها حكومة انتقالية وترتكز تلك الخطط على إعادة عجلة الاقتصاد للدوران من خلال ضخ حزمة مالية تنشيطية قيمتها تصل إلى 22 مليار و 300 مليون جنيه حيث تم تعديل قانون الموازنة الأسبوع الماضي وأصبحت تلك الحزمة جاهزة لضخها وسيتم سداد متأخرات المقاولين الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابياً على حركة السوق بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضي الصناعية ل35 منطقة صناعية تستحوذ الصعيد منها على نسبة كبيرة من تلك المخصصات وسيتم تنفيذ ترفيق هذه الأراضي خلال 6 أشهر القادمة.
وأضاف عبد النور أنه سيتم إعادة النظر في إحياء فكر المطور الصناعي والعمل بهذا النظام مرة أخرى ،لافتا إلى أنه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وأنه جاهز للطرح والمناقشة على المجتمع الصناعي بعد انتخاب برلمان جديد.
وقال الوزير إن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً وسيتم إصدار قرار جمهوري بتعديل القانون الحالي للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التي تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات، مطالباً بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيمثل مصدراً مهماً للدخل القومي .