الصناعة: ضخ 22 مليار و300 مليون جنيه..وسداد متأخرات المقاولين

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة حالياً لديها خطط طموحة وقوية لتنمية الإقتصاد وزيادة معدلات النمو على الرغم من إنها حكومة إنتقالية من خلال ضخ حزمة مالية تنشيطية قيمتها تصل إلى 22 مليار و 300 مليون جنيه حيث تم تعديل قانون الموازنة الأسبوع الماضى وأصبحت تلك الحزمة جاهزة لضخها وسيتم سداد متأخرات المقاولين الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابياً على حركة السوق بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضى الصناعية ل35 منطقة صناعية تستحوذ الصعيد منها على نسبة كبيرة من تلك المخصصات وسيتم تنفيذ ترفيق هذه الأراضى خلال 6 أشهر القادمة.
وقال الوزير أننا نسعى لزيادة الإستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصرى وخلق المناخ والبيئة الإستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل فى الإقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الإستثمارات.
وأضاف عبد النور أنه سيتم إعادة النظر فى إحياء فكر المطور الصناعى والعمل بهذا النظام مرة أخرى ،لافتاً إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضى المرفقة وتلبية إحتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضى وأن نعتمد على المطور الصناعى لترفيق هذه الأراضى وليست الحكومة على ان تكون أسعار هذه الاراضى جاذبة ولا تمثل عبئاً إضافياً على المشروعات الصناعية الجديدة.
وأكد عبد النور أن الاراضى الصناعية يجب الا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة وأيضا ليست للتجارة وإنما هى جزء مهم وأساسى من عناصر الإنتاج ولابد من توفير هذه الأراضى بأسعار مناسبة ،لافتاً إلى أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الاراضى الصناعية وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضى الصناعية.