خلال إجتماع "رجال الاعمال"..عبد النور : الحكومة لديها خطط للبدء فى ضخ 22 مليار و 300 مليون جنيه لتنشيط السوق

ثورة تشريعية لتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الإقتصادية للتيسير على المستثمرين.

ضرورة إستعادة الأمن والإستقرار للشارع المصرى والتركيز فى العمل والإنتاج وتقليل المطالب الفئوية والإلتزام بالقوانين وإحترامها فى مختلف المؤسسات العامة والخاصة.

الحكومة لديها خطط طموحة لتنمية الإقتصاد وزيادة معدلات النمو ... وتعديل قانون الموازنة والبدء فى ضخ 22 مليار و 300 مليون جنيه لتنشيط السوق المصرى.

نسعى لخلق مناخ وبيئة إستثمارية جيدة وملائمة لزيادة الإستثمارات العربية والأجنبية وإعادة الثقة والأمل فى الإقتصاد المصرى

مناقشة قانون التعدين بمجلس الوزراء حالياً ... وإصدار قرار جمهورى قريباً بتعديل هذا القانون

الإعلان عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلى

العمل على تغيير سياسات الطاقة الحالية بالتعاون مع مجتمع الاعمال ...وضرورة تكاتف المستثمرين لتحمل تكاليف تغيير هذه المنظومة


أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه بدون التعاون والتلاحم بين كافة فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى لن يتم تحقيق النجاح على المستوى الإقتصادى والسياسى ، وأن الفترة التى نعيشها حالياً ستكون فترة طويلة مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تحتم علينا توحيد الجهود والإتفاق فى الرؤى لحل المشكلات والتحديات التى تواجهنا وتنفيذ خطط التنمية الإقتصادية المستهدفة وأن الحكومة الحالية لم ولن تترك المسئولية قبل ان تضع مصر على الطريق السليم والصحيح .

وطالب الوزير بثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الإقتصادية والتى تقف عائقاً امام المنتجين فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرى والتيسير على المستثمرين ،لافتاً إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة والتى بدات منذ عام2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الإقتصادية .

جاء ذلك خلال إجتماع الوزير الموسع مع اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور لإستعراض أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التعرف على خطط الوزارة لدفع وتنمية الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات النمو.
وأكد عبد النور على أهمية إستعادة الأمن والإستقرار للشارع المصرى والتركيز فى العمل والإنتاج والإلتزام بالقوانين وإحترامها داخل المؤسسات المختلفة سواء العامة والخاصة والجامعات والمصانع وتقليل المطالب الفئوية ،لافتاً إلى أن مصر تمر بظروف غير طبيعية وصعبة للإنتقال إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية وعلينا كمجتمع أن نتحمل تكاليف هذا الإنتقال خاصة وان العديد من من الدول التى سبقتنا فى هذا الطريق كدول أوروبا الشرقية واندويسيا واسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول أخذت وقت طويل لتحقيق هذا الحلم .

وأشار الوزير أن الحكومة حالياً لديها خطط طموحة وقوية لتنمية الإقتصاد وزيادة معدلات النمو على الرغم من إنها حكومة إنتقالية وترتكز تلك الخطط على إعادة عجلة الإقتصاد للدوران من خلال ضخ حزمة مالية تنشيطية قيمتها تصل إلى 22 مليار و 300 مليون جنيه حيث تم تعديل قانون الموازنة الأسبوع الماضى وأصبحت تلك الحزمة جاهزة لضخها وسيتم سداد متأخرات المقاولين الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابياً على حركة السوق بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضى الصناعية ل35 منطقة صناعية تستحوذ الصعيد منها على نسبة كبيرة من تلك المخصصات وسيتم تنفيذ ترفيق هذه الأراضى خلال 6 أشهر القادمة.

وقال الوزير أننا نسعى لزيادة الإستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصرى وخلق المناخ والبيئة الإستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل فى الإقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الإستثمارات.

وأضاف عبد النور أنه سيتم إعادة النظر فى إحياء فكر المطور الصناعى والعمل بهذا النظام مرة أخرى ،لافتاً إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضى المرفقة وتلبية إحتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضى وأن نعتمد على المطور الصناعى لترفيق هذه الأراضى وليست الحكومة على ان تكون أسعار هذه الاراضى جاذبة ولا تمثل عبئاً إضافياً على المشروعات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن الاراضى الصناعية يجب الا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة وأيضا ليست للتجارة وإنما هى جزء مهم وأساسى من عناصر الإنتاج ولابد من توفير هذه الأراضى بأسعار مناسبة ،لافتاً إلى أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الاراضى الصناعية وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضى الصناعية .

واشار الوزير الي انه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وانه جاهز للطرح والمناقشة علي المجتمع الصناعي ولكن هناك اولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها علي المجتمع الصناعي والتجاري اشار عبد النور ان التهريب له تأثير سلبي كبير علي الصناعة المحلية ويعاني منه العديد من القطاعات الانتاجية ، لافتا الي التنسيق مع الاجهزة الامنية والجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها،
وقال الوزير أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً وسيتم إصدار قرار جمهورى بتعديل القانون الحالى للإستفادة من الثروات والخامات التعدينية التى تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات ،مطالباً بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوى الذى سيمثل مصدراً مهماً للدخل القومى .

وأضاف أن الحكومة طرحت مؤخراً فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبى والواقع بين محافظة قنا والبحر الاحمر والتى تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والإستفادة من الخامات الموجودة بها .

وأكد الوزير على ضرورة إحترام قيم العدالة الإجتماعية إذا كنا نسعى إلى الأمن والإستقرار ولكى يستطيع مجتمع الأعمال تحقيق الزيادة فى الإنتاج والأرباح والنمو فالعدالة ليست الحد الأدنى للأجور وإنما أيضاً الأجر المناسب والخدمة الصحية والتعليمية الجيدة وتطبيق فكر الضمان الإجتماعى ضد المرض والعجز والمخاطر وذلك لكى يستقر المجتمع ويشعر الجميع أن هناك تكاتفاً بين مختلف فئات المجتمع ،مطالباً رجال الاعمال بضرورة تحمل المسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع خلال المرحلة المقبلة .
واشار الوزير الي ان الوزارة تعمل علي حل مشاكل التويل التي تواجه القطاع الصناعي حاليا بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة والمنشأت الصناعية المتعثرة ،لافتا الي ان الهيكل المالي الحالى يفتقد لمصادر التمويل طويلة الاجل وان تلك المصادر ضعيفة وقليلة لا تلبي متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية كما تعمل الوزارة حالياًعلي إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلات .

واضاف عبد النور ان المصانع المتعثرة التي تقدمت لمركز تحديث الصناعة بلغت 890 مصنعاً حتي الان وان الحكومة قامت بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة هذه المصانع ومساعدتها لاعادة تشغيلها مرة اخري ، لافتا الي ان المصانع المتعثرة ليست بالضرورة ستعود كلها للعمل وانما يتم دراسة حالات كل مصنع واحتياجاته ووفقا لدرسات الجدوي الاقتصادية والفنية وأن 87% من مشكلات التعثر ترجع إلى أسباب مالية والنسبة الأخرى تتعلق بمشاكل إدراية وفنية .

ورداً على التساؤلات حول تطوير منظومة الضرائب قال الوزير أن هناك أفكار يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك إجتماع الأسبوع القادم مع إتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 % إلى 28 % مؤكدا ان هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد .

وحول مشكلة الطاقة قال عبد النور انه منذ يوليو الماضى وحتى الآن لم يعانى المجتمع الصناعى من نقص فى منتجات البترول او الطاقة وإنما نحتاج إلى العمل على تغيير المنظومة الحالية للطاقة وتنويع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة لتلبية إحتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية ،لافتاً إلى ضرورة إستخدام الفحم فى إنتاج الأسمنت خاصة وأن 85 % من مصانع الاسمنت فى العالم تستخدم الفحم وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية ولكن فى وجود تطبيق إجراءات ومتطلبات وإشتراطات يتم تحقيقها وتوفيرها من خلال إستخدام الفحم وقال أن وزارتى الصناعة والكهرباء فى تشاور مستمر مع وزارة البيئة للموافقة على إستخدام الفحم كمصدر للطاقة لهذه المصانع خاصة وانه سيعمل على توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز يومياً يمكن الإستفادة منها فى توليد وإنتاج الكهرباء أو توجيهها للأغراض الصناعية والتجارية.

وأكد عبد النور أنه لابد من تغيير سياسات الطاقة والتى ارتكزت على دعم الحكومة للطاقة الحالية وبيعها بأسعار رخيصة الأمر الذى ساهم خلال المرحلة الماضية فى جذب العديد من الإستثمارات فى صناعات منها الاسمنت والاسمدة والحديد وغيرها من الصناعات الأخرى كثيفة الإستهلاك للطاقة للإستفادة من أسعار الطاقة الرخيصة كما تم السماح بتصدير تلك المنتجات إلى الاسواق العالمية مما ترتب عليه تحقيق ارباح خيالية لأصحاب تلك المصانع وأدت إلى زيادة الفوراق بين طبقات المجتمع ،مشيراً إلى ضرورة تكاتف المستثمرين والمجتمع الصناعى لتحمل تكاليف هذه الطاقة ومساندة الحكومة فى تغير هذه المنظومة مؤكداً على أن توفير الموارد المالية والتى كان يتم دفعها لدعم هذه الطاقة سيتم توجيها مرة أخرى لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتطويرالمرافق والطرق التى ستنعكس إيجابياً على كافة المجتمع .

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل من خلال وزارة الكهرباء على طرح مشروعات لإسخدام المصادر الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية ،لافتاً إلى ان المباحثات تجرى حالياً لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء للقضاء على نقص الطاقة وتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للتنمية الصناعية .
وقال الوزير على الرغم من الاحداث التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين إلا أن القطاع الصناعى العام والخاص استمر فى العمل وقام بتوفير إحتياجات مصر من مختلف المنتجات كما حققت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة إلى عدد من الاسواق العالمية ،مطالباً الجميع بالعمل والإنتاج والتفاؤل بالمستقبل وان مصر ستكون أفضل وأقوى خلال المرحلة المقبلة.

وحول قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء بإحتياجات السوق المحلى أشار الوزير إلى انه تم بالأمس الإعلان عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلى.

ومن جانبه قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين إلى اننا نحتاج كمجتمع أعمال من الحكومة الحالية إتخاذ عدد من الإجراءات لدفع وتنشيط المنظومة الإقتصادية والعمل على مواجهة المشكلات التى يواجهها المستثمرين وحلها بشكل سريع وضرورة تنفيذ القانون ومواجهة أعمال التخريب والشغب بكل حزم وقوة لعدم تكراها وعدم تأثير تلك العمليات على الإستثمار ،مطالباً وزارة التجارة و الصناعة بضرورة سرعة حل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى والعمل على فتح مزيد من المشروعات الصناعية الجديدة .

وأضاف أن مجتمع الاعمال يساند الحكومة الحالية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وان رجال الاعمال مستعدون لضخ مزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال لإقامة عدد من المشروعات الجديدة فى مختلف المجالات لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب .

كما إستعرض مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ورقة عمل أعدتها الجمعية حول اهم المعوقات التى تواجه مجتمع الاعمال والتى تتمثل فى أهمية توفير الامن والاستقرار فى المجتمع بالاضافة على تنمية القدرات البشرية والتدريب وإنشاء أقسام خاصة بالتصدير واللوجستيات فى الكليات والجامعات المختلفة وإنشاء معامل معتمدة لفحص جودة المنتجات فى مناطق الإنتاج لسرعة الفحص والتصدير بالإضافة إلى التوسع فى برامج تحديث الصناعة وإنشاء مراكز نقل التكنولوجيا وتشجيع البحوث والتطوير والإبتكار كما طالبت الجمعية بضرورة تشكيل لجنة لوضع رؤية إستراتيجية واضحة للصناعة المصرية والتجارة الخارجية يمثل فيها جمعية رجال الاعمال وإتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية والجهات المعنية والوزارات بالاضافة إلى ضرورة إستمرار المساندة التصديرية وتطوير المنظومة اللوجيستية .