عبد النور: بدء العمل بمعايير المساندة التصديرية أكتوبر المقبل

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من أول يوليو الجارى، لافتا إلى أنه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع أكتوبر المقبل، والتى ترتكز على القيمة المضافة، وفتح الأسواق الجديدة، ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وقال إن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كافة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، ومنها توفير الأراضى الصناعية، ووضع منظومة جديدة لتخصيص الأراضى، تعتمد على تحقيق فكر التنمية الصناعية، وليس تجارة الأراضى، خاصة أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى غير المستغلة من مساحات مصر الإجمالية، والتى يمكن الاستفادة منها فى قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الاتحاد المصرى لجمعية المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس أمس، وبحضور عدد كبير من رجال الصناعة ومجتمع الأعمال الذى تناول وضع خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصرى، ومواجهة التحديات التى أثرت على حركة التنمية فى مصر خلال المرحلة الماضية.
وأشار عبد النور إلى أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة كل الحرص على تذليل كافة العقبات، ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصرى، بما يسهم فى استعادة مصر لدورها الإقليمى والدولى على خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالأسواق الأفريقية والعربية وكافة التجمعات والتكتلات، خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على الانهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة المحافظات والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا أيضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للعمل على تذليل كافة العقبات وتيسير كافة الإجراءات.
وقد استعرض الاجتماع عدد من المشكلات المتعلقة بملف الطاقة، وأوضح الوزير أنه من المتوقع ألا يواجه قطاع الصناعة مشكلات فى توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل، وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة، وفى نفس الوقت فإن الوزارة حريصة على الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة، خاصة أن هناك تصورا قد تم إعداده بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات، وجارى دراسته حاليا، وفيما يتعلق بدور الوزارة فى حل مشاكل التمويل أوضح الوزير أن توفير الآليات التمويلية للقطاع الصناعى أمر رئيسى، ليس فقط للمصانع الجديدة، ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا، والتى فى حاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لإعادتها للتشغيل مرة أخرى، لافتا إلى أهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات فى الخروج من عثرتها.
وحول وجود بيروقراطية فى التعامل مع المستثمرين أشار الوزير إلى أن الموظف العام فى الحكومة يحتاج إلى منحه الثقة، خاصة بعد الفترة الماضية، والتى شهدت متغيرات كثيرة أدت إلى تخوف البعض من اتخاذ قرارات، مؤكداً أن الوزارة ستسعى جاهدة لتغيير هذه الصورة، ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم فى دعم حركة التنمية الصناعية.
وأشار منير فخرى عبد النور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات الموجودة لدى هيئات ومصالح الوزارة، ومنها ما يتعلق بتوحيد جهات التدريب والمعامل، وبما يحقق التيسير على المستثمرين وخدمة مجتمع الصناعة والتجارة، مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات.
ومن جانبه أشار محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى أن المستثمرين لديهم تفاؤل كبير بالحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية واضحة لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى، معرباً عن مساندة مجتمع الاعمال للحكومة فى خلق فرص عمل جديدة، وإقامة المزيد من المصانع والتوسعات وضخ الاستثمارات الجديدة، مع الالتزام بتحسين أجور العاملين وزيادة الانتاجية لرفع معدلات التصدير.
وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالتهريب إلى جانب الارتقاء بالصناعة المصرية، ووضعها على قدم المساواة مع العالم الخارجى.
ومن جانبه طالب المهندس صفوان ثابت الحكومة الجديدة بضرورة الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء والذى سيسهم فى الارتقاء بالصناعات الغذائية المصرية خاصة أنها تعانى من تعدد التشريعات والجهات الرقابية والتى يصل عددها إلى حوالى 17 جهة، وهو ما يؤثر على قدرة هذه الصناعة على المنافسة، سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع أن يوفر حوالى 50% من احتياجات مصر من المنتجات الغذائية.
كما أشار المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر الصناعية، إلى ضرورة تفعيل دور كل من مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجارى لمساعدة المستثمرين والمصدرين فى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية، مع الاستفادة من المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا والمخصصة للصناعة المصرية بأكملها.
كما طالب معتصم راشد عضو الاتحاد بأهمية تفعيل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الصناعة، خاصة أنها لم تعقد اجتماعاتها خلال الفترة الماضية، وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أنه قام بالأمس بإعادة تشكيل هذه اللجنة وإجراء تغييرات على أعضائها، وأنها ستقوم بدور فعال خلال المرحلة المقبلة لحل شكاوى المستثمرين