عبد النور: مد العمل بمعايير "المساندة التصديرية" ل3 أشهر

أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أنه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاث أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري ، لافتا إلى أنه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع أكتوبر المقبل والتي ترتكز علي القيمة المضافة وفتح الأسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل .
وقال الوزير- خلال اللقاء الموسع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس وبحضور عدد كبير من رجال الصناعة ومجتمع الأعمال الذي تناول وضع خريطة طريق لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي أثرت علي حركة التنمية في مصر خلال المرحلة الماضية- إن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال .
وأضاف: أنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلا أننا متمسكون بتحقيق وإدراك النجاح وذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تأتي من خلال العودة إلى الانتاج والعمل وتحقيق الاستقرار وإعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري ، مؤكدا أهمية منح الفرصة للشباب للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة .
وأشار عبد النور إلي أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة كل الحرص علي تذليل كافة العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الاقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالاسواق الافريقية والعربية وكافة التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة بإتفاقيات مع مصر .
ولفت الوزير إلي أن الوزارة تعكف حاليا علي الانهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات والمناطق الصناعية ، مشيرا الي انه يجري حاليا ايضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك للعمل علي تذليل كافة العقبات وتيسير كافة الإجراءات.
وأشار منير فخري عبد النور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من كافة الامكانات الموجودة لدي هيئات ومصالح الوزارة ومنها ما يتعلق بتوحيد جهات التدريب والمعامل وبما يحقق التيسير على المستثمرين وخدمة مجتمع الصناعة والتجارة مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات .
وأوضح الوزير أنه من المتوقع ألا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة وفي نفس الوقت فإن الوزارة حريصة علي الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة وان هناك تصور قد تم اعدادة بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجاري دراسته حاليا .
مشكلات التمويل:
وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشاكل التمويل أوضح الوزير ان توفير الاليات التمويلية للقطاع الصناعي امر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا والتي في حاجة الي ضخ استثمارات جديدة لاعادتها للتشغيل مرة اخري ، لافتا الي اهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها .
وحول وجود بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين أشار الوزير إلى أن الموظف العام في الحكومة يحتاج إلى منحه الثقة خاصة بعد الفترة الماضية والتي شهدت متغيرات كثيرة أدت إلى تخوف البعض من إتخاذ قرارات ، مؤكدا أن الوزارة ستسعي جاهدة لتغيير هذه الصورة ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم في دعم حركة التنمية الصناعية .
ومن جانبه أشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس إلى أن المستثمرين لديهم تفاؤل كبير بالحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية واضحة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري معرباً عن مساندة مجتمع الأعمال للحكومة في خلق فرص عمل جديدة وإقامة المزيد من المصانع والتوسعات وضخ الاستثمارات الجديدة مع الالتزام بتحسين أجور العاملين وزيادة الانتاجية لرفع معدلات التصدير.
الصناعة المحلية:
وطالب خميس الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالتهريب إلى جانب الارتقاء بالصناعة المصرية ووضعها علي قدم المساواة مع العالم الخارجي.
فيما طالب المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس ادارة جهينة وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بضرورة الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء والذي سيسهم في الارتقاء بالصناعات الغذائية المصرية خاصة وأنها تعاني من تعدد التشريعات والجهات الرقابية والتي يصل عددها إلى حوالي 17 جهة وهو ما يؤثر علي قدرة هذه الصناعة علي المنافسة سواء داخليا او خارجيا ، مشيرا الي ان قطاع الصناعات الغذائية استطاع ان يوفر حوالي 50% من احتياجات مصر من المنتجات الغذائية.
بينما طالب عضو الاتحاد معتصم راشد بأهمية تفعيل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الصناعة خاصة وأنها لم تعقد اجتماعاتها خلال الفترة الماضية وفي هذا الاطار أشار الوزير إلى أنه قام بالأمس بإعادة تشكيل هذه اللجنة وإجراء تغييرات على أعضاءها وأنها ستقوم بدور فعال خلال المرحلة المقبلة لحل شكاوي المستثمرين .
وأكد رئيس جمعية مستثمري بدر الصناعية المهندس علاء السقطي ضرورة تفعيل دور كل من مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لمساعدة المستثمرين والمصدرين في الاسواق الخارجية خاصة الاسواق الافريقية، مع الاستفادة من المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا والمخصصة للصناعة المصرية بأكملها.