وزارة الصناعة تُمدّد العمل بمعايير برنامج المساندة التصديرية ل 3 أشهر

أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاث أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري.
ولفت الوزير - خلال اللقاء الموسع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس وبحضور عدد كبير من رجال الصناعة ومجتمع الأعمال الذي تناول وضع خريطة طريق لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي أثرت علي حركة التنمية في مصر خلال المرحلة الماضية- إلي انه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع أكتوبر المقبل والتي ترتكز علي القيمة المضافة وفتح الأسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وقال إن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال .
وأضاف «عبد النور» أنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلا أن البلاد متمسكة بتحقيق وإدراك النجاح وذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تأتي من خلال العودة إلي الإنتاج والعمل وتحقيق الاستقرار وإعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري.
وأكد على أهمية منح الفرصة للشباب للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار «عبد النور» إلي أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة كل الحرص علي تذليل كافة العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالأسواق الإفريقية والعربية وكافة التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر .
ونوه الوزير إلي أن الوزارة تعكف حاليا علي الإنهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات والمناطق الصناعية وأنه يجري حاليا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك للعمل علي تذليل كافة العقبات وتيسير كافة الإجراءات.
وأشار منير فخري عبد النور إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات الموجودة لدي هيئات ومصالح الوزارة ومنها ما يتعلق بتوحيد جهات التدريب والمعامل وبما يحقق التيسير علي المستثمرين وخدمة مجتمع الصناعة والتجارة مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات.
وأوضح الوزير انه من المتوقع آلا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل سبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة، وفي نفس الوقت فإن الوزارة حريصة علي الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة وان هناك تصور قد تم إعداده بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجاري دراسته حاليا .
وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشاكل التمويل، أوضح الوزير أن توفير الآليات التمويلية للقطاع الصناعي أمر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا والتي في حاجة إلي ضخ استثمارات جديدة لإعادتها للتشغيل مرة أخري.
وحول وجود بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين، أشار الوزير إلي أن الموظف العام في الحكومة يحتاج إلي منحه الثقة خاصة بعد الفترة الماضية والتي شهدت متغيرات كثيرة أدت إلي تخوف البعض من اتخاذ قرارات ، وأن الوزارة ستسعي جاهدة لتغيير هذه الصورة ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم في دعم حركة التنمية الصناعية .
ومن جانبه أشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، إلى أن المستثمرين لديهم تفاؤل كبير بالحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية واضحة لدعم وتنمية الاقتصاد المصر.
وطالب «خميس» الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالتهريب إلي جانب الارتقاء بالصناعة المصرية ووضعها علي قدم المساواة مع العالم الخارجي.
فيما طالب المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة جهينة وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بضرورة الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء والذي سيسهم في الارتقاء بالصناعات الغذائية المصرية خاصة وأنها تعاني من تعدد التشريعات والجهات الرقابية والتي يصل عددها إلي حوالي 17 جهة وهو ما يؤثر علي قدرة هذه الصناعة علي المنافسة سواء داخليا أو خارجيا.
بينما طالب عضو الاتحاد معتصم راشد بأهمية تفعيل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الصناعة خاصة وأنها لم تعقد اجتماعاتها خلال الفترة الماضية.
في هذا الإطار أشار الوزير إلي انه قام بالأمس بإعادة تشكيل هذه اللجنة وإجراء تغييرات علي أعضاءها وأنها ستقوم بدور فعال خلال المرحلة المقبلة لحل شكاوي المستثمرين .
وأكد رئيس جمعية مستثمري بدر الصناعية المهندس علاء السقطي ضرورة تفعيل دور كل من مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لمساعدة المستثمرين والمصدرين في الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الإفريقية، مع الاستفادة من المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا والمخصصة للصناعة المصرية بأكملها.