وزير الصناعة والتجارة: حل مشاكل المصانع المتعثرة على رأس أولوياتي في المرحلة المقبلة

أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة ستعمل على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة ، مشيرا إلى أن الإقتصاد المصرى قادر على عبور المرحلة الراهنة خاصة وان مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة .
وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها" أن الحكومة الحالية تعد أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي وهو ما يمثل نقطة إنطلاق لبدء تنفيذ البرنامج الإنتخابي للسيد رئيس الجمهورية والذي يأتي محور الإرتقاء بمنظومة الإقتصاد المصري علي رأس أولوياته" .
وأشار ان خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز علي أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصرى وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتى تم إجراء حصر شامل لها خلال المرحلة الماضية وذلك بالتنسيق مع مسئولى البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وأشار الوزير إلي ان الوزارة بصدد إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير علي المستثمرين في القطاع الصناعي ، مطالبا رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بإعداد تصور بأهم التيسيرات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي حتي يتسنى إعلانها خلال الايام القليلة المقبلة .
وطالب المهندس حاتم صالح جميع قيادات الوزارة بضرورة إتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في إتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين حيث أن ذلك يؤثر سلبا علي سمعة الإستثمار في مصر .
وأكد حاتم صالح أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة إتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا وكذا الإتفاقيات التي لم يتم بدء العمل بها مثل إتفاقية " الميركسور " ، مؤكدا حرص الوزارة على إستمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
و طالب الوزير مسئولى صندوق تنمية الصادرات بضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة لصرف المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين مع ضرورة التركيز علي تطبيق معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية ومنها علي سبيل المثال تعميق التصنيع المحلي ودعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
Comment *