عبد النور: خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة على تذليل جميع العقبات، ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار بما يساهم في استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية، مع الاهتمام بالأسواق الأفريقية والعربية وكافة التجمعات والتكتلات، خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر.
وقال عبد النور، فى تصريحات صحفية صباح اليوم، الثلاثاء، إن الوزارة تعكف حاليا على إنهاء وضع خريطة صناعية متكاملة، تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المحافظات والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للعمل على تذليل جميع العقبات وتيسير جميع الإجراءات.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع ألا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل، وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة، خاصة أن هناك تصورا تم إعداده بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وتجري دراسته حاليا وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشاكل التمويل.
ولفت إلى أن توفير الآليات التمويلية للقطاع الصناعي أمر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا والتي في حاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لإعادتها للتشغيل مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها.
وحول وجود بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين، قال الوزير إن الموظف العام في الحكومة يحتاج إلى منحه الثقة، خاصة بعد الفترة الماضية التي شهدت متغيرات كثيرة أدت إلى تخوف البعض من اتخاذ قرارات، مؤكدا أن الوزارة ستسعى جاهدة لتغيير هذه الصورة ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم في دعم حركة التنمية الصناعية.
وأشار منير فخري عبد النور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات الموجودة لدى هيئات ومصالح الوزارة ومنها ما يتعلق بتوحيد جهات التدريب والمعامل وبما يحقق التيسير على المستثمرين وخدمة مجتمع الصناعة والتجارة مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات.