أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، انه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاث أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري، لافتا إلي انه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع أكتوبر المقبل، والتي ترتكز علي القيمة المضافة وفتح الأسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل . وقال الوزير في بيان له، اليوم، إن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ومنها توفير الأراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة لتخصيص الأراضي تعتمد علي تحقيق فكر التنمية الصناعية وليس تجارة الأراضي خاصة وان هناك مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة من مساحات مصر الإجمالية والتي يمكن الاستفادة منها في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة . وأضاف الوزير انه علي الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلا أننا متمسكون بتحقيق وأدراك النجاح وذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تأتي من خلال العودة إلي الإنتاج والعمل وتحقيق الاستقرار وإعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري ، مؤكداً أهمية منح الفرصة للشباب للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة. وأشار عبد النور إلي أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة كل الحرص علي تذليل كافة العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالأسواق الإفريقية والعربية وكافة التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر .