الصناعة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعي

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم " أن الوزارة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعي".

وقال " أن هذا النظام معمول به في معظم دول العالم حيث يخفف العبء عن الدولة في عملية توصيل البنية الأساسية للمناطق الصناعية وتجهيزها لبدء عملية الإنتاج الفوري، كما أنها تساعد في إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمي".

يذكر أن نظام المطور الصناعي عبارة عن إسناد عملية توصيل البنية الأساسية للأراضي الصناعية لكبري الشركات المحلية والعالمية لتقوم بتجهيزها للاستثمار وبيعها مرة أخري للمستثمرين الصناعيين بأسعار كبيرة مما يساهم في زيادة تكلفة الاستثمار من ناحية وقصر الأراضي الصناعية علي عدد محدود من الشركات.

أضاف صالح "أن الوزارة حريصة على توفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية حيث يجرى حاليا الاتفاق مع وزارة الإسكان لنقل ولاية الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية ،خاصة وأن الأراضي تمثل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الصناعية".

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة الخارجية للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تفقد خلالها منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين

وقال صالح " أن هيئة التنمية الصناعية قامت بتوصيل البنية الأساسية ل 35 منطقة صناعية ب 25 محافظة وبلغ إجمالي ما تم صرفه على أعمال المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي والطرق والكهرباء مليار و875 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من يونيو 2006 وحتى يونيو 2012 ".

وأضاف " أن هذه الأعمال ساهمت في إنشاء 950 مشروع جديد بتكلفة استثمارية تخطت 11 مليار جنيه وأتاحت أكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة".

وأوضح "أن محافظات الصعيد حصلت على حوالى 50 % من إجمالي المناطق الصناعية التي تم توصيل البنية الأساسية لها".

وحول شكوي صغار المستثمرين من ارتفاع أسعار الأراضي ذات المساحات الصغيرة عن مثيلتها من المساحات الكبيرة طالب الوزير " مسئولي هيئة التنمية الصناعية بدراسة منح المساحات الصغيرة المخصصة لصغار المستثمرين بأسعار أقل من أسعار المساحات الكبيرة وذلك للمساهمة في دعم الصناعات الصغيرة ومنحها ميزات تفضيلية تؤهلها للمنافسة في السوق المحلى والخارجي".

ومن جانبه قال المهندس إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية " أن الهيئة حريصة على تنفيذ سياسة الوزارة لتسهيل عملية التنمية الصناعية وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين".

أضاف " أن الهيئة بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية مسخرة لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر".

وقال النجدي " أن الهيئة علي استعداد تام لمساعدة جميع المصنعين الجادين ومساندتهم سواء فيما يتعلق بتخصيص الأراضي أو إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مقرها الرئيسي أو فروعها في المدن الصناعية والمحافظات".

وأوضح " أن حزمة التيسيرات التي اعلن عنها وزير الصناعة مؤخراً أسهمت وبشكل فعال في تسهيل الكثير من الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل الصناع".