أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعي لتخفيف العبء علي الدولة في عملية ترفيق الاراضي وتجهيزها لبدء عملية الانتاج الفوري كما أنها تساعد في اقامة تجمعات صناعية متخصصة علي مستوي عالمي، مشيرا الي انه يجري حاليا الاتفاق مع وزارة الاسكان لنقل ولاية الاراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تفقد خلالها منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين..وحول شكوي صغار المستثمرين من ارتفاع اسعار الاراضي ذات المساحات الصغيرة عن مثيلتها الكبيرة طالب الوزير مسئولي هيئة التنمية الصناعية بدراسة منح المساحات الصغيرة المخصصة لصغار المستثمرين أسعارا اقل من أسعار المساحات الكبيرة وذلك للمساهمة في دعم الصناعات الصغيرة ومنحها مميزات تفضيلية تؤهلها للمنافسة في السوق المحلي والخارجي..واضاف المهندس حاتم صالح أنه استعرض مع قيادات هيئة التنمية الصناعية جهود الهيئة لترفيق البنية الاساسية للمناطق الصناعية حيث قامت الهيئة بترفيق 35 منطقة صناعية ب25 محافظة وبلغ إجمالي ما تم صرفه مليارا و875 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من يونيو 2006 وحتي يونيو 2012 وذلك علي أعمال (المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي والطرق والكهرباء) وهو ما ساهم في انشاء 950 مشروعا جديدا بتكلفة استثمارية تخطت 11 مليار جنيه واتاحت اكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرا الي ان محافظات الصعيد حصلت علي حوالي 50٪ من اجمالي المناطق الصناعية التي تم ترفيقها. ومن جانبه أكد المهندس اسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة حريصة علي تنفيذ سياسة الوزارة لتسهيل عملية التنمية الصناعية وتذليل كل المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين