وزير الصناعة: دراسة تخفيض أسعار الأراضي الصغيرة مقارنة بالمساحات ''الكبيرة''

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعى خاصة وإنه نظام معمول به فى معظم دول العالم، حيث يخفف العبء على الدولة فى عملية ترفيق الأراضى وتجهيزها لبدء عملية الإنتاج الفورى كما أنها تساعد فى إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمى.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير الاراضى اللازمة للأنشطة الصناعية، حيث يجرى حاليا الاتفاق مع وزارة الاسكان لنقل ولاية الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية خاصة وأن الأراضى تمثل العنصر الأساسى فى تحقيق التنمية الصناعية .
واستمع الوزير خلال زيارته للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تفقد خلالها منظومة الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، إلى أراء ومقترحات المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التى تواجه إنجاز أعمالهم.
ووجه المهندس حاتم صالح قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الاخرى خاصة وأن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية.
وحول شكوي صغار المستثمرين من ارتفاع اسعار الاراضي ذات المساحات الصغيرة عن مثيلتها الكبيرة.. طالب الوزير مسئولي هيئة التنمية الصناعية بدراسة منح المساحات الصغيرة المخصصة لصغار المستثمرين أسعار أقل من أسعار المساحات الكبيرة وذلك للمساهمة فى دعم الصناعات الصغيرة ومنحها ميزات تفضيلية تؤهلها للمنافسة فى السوق المحلى والخارجى.
وأضاف المهندس حاتم صالح أنه استعرض مع قيادات هيئة التنمية الصناعية جهود الهيئة لترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية، حيث قامت الهيئة بترفيق 35 منطقة صناعية ب 25 محافظة وبلغ إجمالى ما تم صرفه مليار و875 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من يونيو 2006 وحتى يونيو 2012 وذلك على أعمال ( المياه والصرف الصحى والصرف الصناعى والطرق والكهرباء) وهو ما ساهم فى إنشاء 950 مشروع جديد بتكلفة إستثمارية تخطت 11 مليار جنيه واتاحت أكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد حصلت على حوالى 50 % من إجمالى المناطق الصناعية التى تم ترفيقها.
كما استعرض الوزير خطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية لتنمية سيناء ومحافظات الصعيد ومحور قناة السويس وكذا مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية ، وفى هذا الإطار طالب الوزيرقيادات الهيئة بضرورة إعداد دراسة شاملة للإستفادة من المواد المحجرية والخامات المتوفرة بالمناطق الصناعية وكذلك المساهمة فى خلق مجتمعات صناعية جديدة فى الأراضى الصحراوية.
وطالب الوزير قيادات الهيئة بضرورة الترويج عن كافة الانشطة والخدمات التى تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعى وكذا إتاحة الفرص الاستثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية كافة المستثمرين المحليين والأجانب وبما يسهم فى إحداث طفرة فى معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى .
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة حريصة على تنفيذ سياسة الوزارة لتسهيل عملية التنمية الصناعية وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين،لافتا إلى ان الهيئة بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية مسخرة لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.
واشار إلى أن الهيئة علي استعداد تام لمساعدة كافة المصنعين الجادين ومساندتهم سواء فيما يتعلق بتخصيص الاراضي او اتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مقرها الرئيسي او فروعها في المدن الصناعية والمحافظات، لافتا الي ان حزمة التيسيرات التي اعلن عنها وزير الصناعة مؤخراً اسهمت وبشكل فعال في تسهيل الكثير من الاجراءات وتخفيف العبء عن كاهل الصناع.