صالح : الصناعة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعي

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن الوزارة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعي المعمول به في معظم دول العالم , مشيرا إلى أن هذا النظام يخفف العبء على الدولة فى عملية ترفيق الآضي وتجهيزها لبدء عملية الإنتاج الفوري بالإضافة إلى مساعدته في إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمي.
وأكد وزير الصناعة - خلال زيارة للهيئة العامة للتنمية الصناعية تفقد خلالها منظومة الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين واستمع إلى آراء ومقترحات جمهور المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التى تواجه إنجاز أعمالهم - على ضرورة توفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية.
وأوضح أنه يتم حاليا الاتفاق مع وزارة الإسكان على نقل ولاية الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى هيئة التنمية الصناعية خاصة وأن الأراضى تمثل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الصناعية.
وحول شكوى صغار المستثمرين من ارتفاع أسعار الأراضي ذات المساحات الصغيرة عن مثيلتها الكبيرة، طالب صالح مسئولي هيئة التنمية الصناعية بدراسة منح المساحات الصغيرة المخصصة لصغار المستثمرين أسعار أقل من أسعار المساحات الكبيرة وذلك للمساهمة فى دعم الصناعات الصغيرة بالإضافة إلى منحها ميزات تفضيلية تؤهلها للمنافسة في السوق المحلي والخارجي.
واستعرض وزير الصناعة مع قيادات الهيئة جهودها (أي الهيئة) لترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية حيث قامت الهيئة بترفيق 35 منطقة صناعية في 25 محافظة وبلغ إجمالى ما تم صرفه مليارا و875 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من شهر يونيو 2006 وحتى يونيو 2012 على أعمال المياه والصرف الصحى والصرف الصناعي والطرق والكهرباء.
وأوضح أن ذلك أسهم في إنشاء 950 مشروعا جديدا بتكلفة استثمارية تجاوزت 11 مليار جنيه وأتاحت أكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة مشيرا إلى أن محافظات الصعيد حصلت على حوالى 50 % من إجمالى المناطق الصناعية التى تم ترفيقها.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح خطط هيئة التنمية الصناعية لتحقيق التنمية في سيناء ومحافظات الصعيد ومحور قناة السويس ومشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية..مطالبا قيادات الهيئة بضرورة إعداد دراسة شاملة للاستفادة من المواد المحجرية والخامات المتوفرة في المناطق الصناعية وكذلك المساهمة في خلق مجتمعات صناعية جديدة بالأراضى الصحراوية.
وشدد صالح على قيادات الهيئة بضرورة الترويج عن كافة الأنشطة والخدمات التى تقدمها للمجتمع الصناعي وإتاحة الفرص الاستثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية لكافة المستثمرين المحليين والأجانب وبما يسهم فى إحداث طفرة بمعدلات النمو الصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جهته، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس إسماعيل النجدي حرص الهيئة على تنفيذ سياسة الوزارة لتسهيل عملية التنمية الصناعية وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين لافتا إلى أنها (أي الهيئة) بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية مسخرة لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.
وأشار إلى استعداد الهيئة التام لمساعدة كافة المصنعين الجادين ومساندتهم سواء فيما يتعلق بتخصيص الأراضي أو إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها لهم من خلال مقرها الرئيسي أو فروعها في المدن الصناعية والمحافظات مؤكدا أن حزمة التيسيرات التي أعلن عنها وزير الصناعة مؤخرا ساهمت وبشكل فعال في تسهيل الكثير من الاجراءات وتخفيف العبء عن كاهل الصناع.