عبدالنور: تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار ومساندة للشباب لإنشاء مشروعاتهم وتوفير التمويل اللازم لها

كشف منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن خطة الوزراة خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد، وذلك من خلال إحداث تعديلات جوهرية على عدد كبير من التشريعات، والتخلص من القوانين واللوائح المعوقة للاستثمار.
وأشار إلى أن تلك القوانين مر عليها أكثر من مائة عام، وتمثل تجسيدا للبيروقراطية وعائقا للاستثمار والنجاح، لافتا إلى أن تلك التعديلات تأتى فى إطار إحياء مشروع "إرادة"، والذى طرحه منذ عدة سنوات، إلا أنه توقف لأسباب غير معروفة.
جاء ذلك خلال فاعليات اجتماع الوزير الموسع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، حيث أوضح عبد النور أن الوزارة حريصة على إيجاد حلول لتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى، والعمل على حل مشكلة الطاقة التى تواجه الصناعة، وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة بديلة للمصادر التقليدية مثل استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت.
وأكد الوزير دعم ومساندة الوزارة للشباب فى إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها وتسويقها فى مساعدتهم على فتح أسواق تصديرية لمنتجاتهم، بالإضافة إلى ربط هذه المشروعات بالمصانع الكبيرة لتكون حلقة وصل لإنتاج احتياجاتها من الصناعات المغذية، بما يحقق تكاملا صناعيا بين تلك المصانع.
وأضاف عبد النور: "نرحب بجميع الاستثمارات، سواء العربية أو الأجنبية، التى تتيح الآلاف من فرص العمل أمام الشباب، لافتا إلى الحاجة الماسة لتكاتف الجميع لإعادة ثقة المستثمرين وتصحيح صورة الاقتصاد المصرى، الذى عانى كثيرا خلال العامين الماضيين، مؤكدا فى هذا الصدد احترام مصر لكل العقود والاتفاقيات التى أبرمتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
وقال إن المشروعات التجارية والاستثمارية لن تتأثر بالمواقف السياسية، وإنه على الرغم من الاختلاف فى التوجهات السياسية بين مصر وتركيا إلا أن العلاقات التجارية والاستثمارات لم تتأثر بتلك المواقف والاتجاهات السياسية الحالية.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على تطوير قطاع التجارة الداخلية وجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع وحل كل المشاكل التي تواجهه خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أننا سنعمل على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة مجتمع التجار والمستثمرين، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين في هذ القطاع.