اجتماع موسع ل«تنمية الصادرات» لإقرار معايير جديدة

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، عن عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور الوزراء أعضاء المجلس، عقب عيد الفطر المبارك؛ لمناقشة وإقرار المعايير الجديدة التي أعدتها الوزارة، بالتنسيق مع المجلس التصديرية، لصرف المساندة التصديرية، أو ما يعرف برد الأعباء، وترتكز المعايير الجديدة على زيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلى وزيادة استخدام التكنولوجيا.
كما يتناول الاجتماع استعراض الخطط والبرامج التي يتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ واستكمال إستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع أمس، الأحد، مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، واستمع خلاله الوزير إلى عدد من المشكلات والتحديات التى تواجه مجتمع الأعمال السكندري، وكذا أهم القرارات المطلوب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال دفع عجلة الإنتاج والعمل على التوزيع العادل لثمار التنمية داعياً مجتمع الأعمال بضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالأيدي العاملة والارتقاء بقدراتهم وزيادة إمكانياتهم، الأمر الذى ينعكس على زيادة دخولهم وأجورهم .
وأضاف الوزير أننا ليس لدينا بديل إلا النجاح وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال من صناع وتجار ومزارعين ومنتجين للنهوض بالاقتصاد المصري.
وكشف الوزير عن خطة الوزارة لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد من خلال إحداث تعديلات جوهرية على عدد كبير من التشريعات والتخلص من القوانين واللوائح المعوقة للاستثمار، والتى مر عليها أكثر من مائة عام، والتى تمثل تجسيداً للبيروقراطية وعائقاً للاستثمار والنجاح ،لافتاً إلى أن تلك التعديلات تأتى فى إطار إحياء مشروع " إرادة " والذى طرحه منذ عدة سنوات إلا انه توقف لأسباب غير معروفة.
وأوضح عبد النور أن الوزارة حريصة على إيجاد حلول لتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي والعمل على حل مشكلة الطاقة التي تواجه الصناعة، وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة بديلة للمصادر التقليدية مثل استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت.
وأضاف الوزير إننا نرحب بكافة الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية التى تتيح الآلاف من فرص العمل أمام الشباب، لافتاً إلى الحاجة الماسة لتكاتف الجميع لإعادة ثقة المستثمرين وتصحيح صورة الاقتصاد المصري الذي عانى كثيراً خلال العامين الماضيين، مؤكداً في هذا الصدد احترام مصر لكافة العقود والاتفاقيات التى أبرمتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
وقال إن المشروعات التجارية والاستثمارية لن تتأثر بالمواقف السياسية، وإنه على الرغم من الاختلاف فى التوجهات السياسية بين مصر وتركيا إلا أن العلاقات التجارية والاستثمارات لم تتأثر بتلك المواقف والاتجاهات السياسية الحالية.