وزير الصناعة :1200 قطعة أرض للأستثمار الصناعي وتحرير الطاقة سيتم علي 4 سنوات

حاتم صالح_ وزير الصناعة والتجارة
أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تشريع جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا يهدف إلى تعديل آليات تخصيص الأراضى الصناعية بحيث يصبح هناك آلية واحدة للتخصيص تكون هيئة التنمية الصناعية منوطة بها سواء كانت الأراضى الصناعية تحت ولايتها أو تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية أوالمحافظات بما يساهم فى جعل المشروعات المقامة وفقا لهذه الآلية مشروعات إقتصادية لها بعض المزايا النسبية، مضيفا أن الوزارة تناقش أيضا حاليا قانون إتحاد الصناعات والذى مازال فى طور طرح الأفكار والمناقشات.
وأوضح أن ذلك يأتى إستكمالا لنهج الوزراة القائم على تطوير مختلف التشريعات الصناعية وتبسيطها على الصناع والمستثمرين والذى بدأ بتبسيط إجراءات إستخراج السجل الصناعى بحيث يكون سجلا إحصائيا وليس رقابيا يتم إستخراجه فى خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط .
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية على هامش إفتتاحه اليوم لخطي انتاج جديدين لتصنيع أجهزة الإطفاء أن الوزارة ستعلن قريبا عن إستراتيجية جديدة بالتعاون مع وزارة البترول وإتحاد الصناعات تهدف إلى التحرير الكامل لأسعار الطاقة خلال 4 سنوات بما يحقق العدالة الإجتماعية فى توزيع الدعم المقدم للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى ، مشيراً إلى أن 100 مصنع من المصانع الكثيفة الإستهلاك للطاقة تحصل على 70% من الطاقة المدعمة الموجهة للمصانع بينما يحصل 100 ألف مصنع من المصانع قليلة الإستهلاك للطاقة على 30 % فقط من هذا الدعم .
وأوضح أنه بالرغم من توجه الحكومة الحالى الرامى إلى التوسع فى إنشاء المزيد من المصانع الجديدة قليلة الإستهلاك للطاقة إلا أنها لا تعارض التوسع فى إنشاء المزيد من المصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة أيضا ولكن بشرط حصولها على الطاقة بالأسعارالعالمية وليس الأسعارالمدعومة.
وعن مجهودات الوزارة فى تشجيع الإستثمار الصناعى وإعطاء المزيد من الحوافز للمسثمرين أشار الوزير إلى طرح الوزارة مؤخرا ل 1692 قطعة أرض صناعية بإستثمارات تتعدى 70 مليار جنيه وتوفر حوالى 50 ألف فرصة عمل ، لافتا إلى أنها تسعى قريبا لطرح 1200 قطعة أرض صناعية أخرى وهو ما يعد أكبر طرح للأراضى الصناعية فى تاريخ مصر، مؤكداً حرص الوزارة على إستمرار تقديم الدعم لكل من الصادرات والمعارض الخارجية والشحن حيث تبحث الوزارة مع وزارة المالية حاليا زيادة الدعم المقدم لصندوق دعم الصادرات إلى 4 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد، إلى جانب توسيع الدعم المقدم لبرامج الشحن ، وكذا قيام الوزارة برصد 176 مليون جنيه من وزارة المالية لإستكمال ترفيق البنية التحتية والأراضى الصناعية لمصانع قائمة بالفعل فى صعيد مصر فى كل من أسيوط وبنى سويف والمنيا والتى إستطاعت جذب إستثمارات كبيرة فى الفترة الماضية وخاصة للمصانع ذات التكنولوجيات المتطورة جدا.
وأضاف أن الوزارة تسعى أيضا لتنظيم تخطيط النشاط الإستثمارى الصناعى فى مصر من خلال إعداد أول خريطة صناعية تفصيلية والتى من المقرر الإعلان عنها خلال يونيو المقبل ، لافتاً إلى أن الخريطة تضم شقين هامين هما الشق القطاعى والشق الجغرافى ويشمل الشق الجغرافى على دراسة إعداد المميزات الجغرافية لكل منطقة فى مصر مع مراعاة الأبعاد التنافسية والإمكانات المتاحة بها حرصا على أن يكون تخطيط المناطق الصناعية فى المستقبل تخطيط منظم وغيرعشوائى بما يضاعف من الإنجازات المحققة من المشروعات الصناعية المختلفة إلى جانب الإستفادة من المزايا النسبية المتوفرة فى مصر والتى تؤهلها لأن تصبح مركز إقليمى للعديد من الصناعات الكبيرة.
وردا على سؤال حول مجهودات الوزارة فى جذب المزيد من الإستثمارات العربية للسوق المصرى أشار الوزير إلى حرص الوزارة على حل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين العرب بمصر ومنها الإستثمارات السعودية حيث تم حل 14 مشكلة من إجمالى 20 مشكلة تواجه الشركات السعودية فى مصر الإسبوع الماضى خلال إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة للتعاون الثنائى وجارى حل بقية هذه المشكلات، إلى جانب إعلان الوزارة مؤخرا عن إنشاء منطقتين صناعيتين عربيتين جديدتين فى كل من مدينة بدر و العاشر من رمضان الصناعيتين واللتان إستطاعتا جذب عدد من المستثمرين السوريين حيث تم تخصيص 25 مصنع لمستثمرين سوريين فى مدينة بدر حتى الآن كما جارى التخصيص ل 80 مصنع جديد لمستثمرين سوريين آخرين.
وأضاف أن الوزارة حريصة أيضا على إنشاء وإعادة تشكيل المزيد من مجالس الأعمال المشتركة مع مختلف الدول نظرا لما تقوم به من دور كبير فى دفع العلاقات التجارية والإستثمارية المتبادلة والتنسيق بين اللجان العليا المشتركة بين مختلف البلدان والتى أثمرت عن حل العديد من المشكلات التى تواجه الإستثمار فى مصر سواء المتعلق بالمشروعات الحكومية أو الخاصة، مشيرا إلى قيام الوزارة بتشكيل عدد من مجلس الأعمال بين مصر وكل من قطر والسودان والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والسعودية والعراق، وجارى حاليا تشكيل مجلس الأعمال المصرى الروسى والذى سيتم الإعلان عنه قريبا.
وحول مؤشرات الأداء الصناعى فى مصر خلال العام الحالى أكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة ، لافتا إلى ان الصناعة تعد قاطرة الإقتصاد ككل وأحد روافد التقدم فى الفترة القادمة حيث من المتوقع أن يحقق القطاع الصناعى معدلات نمو مرتفعة وإيجابية خلال هذا العام خاصة مع الإستقرار السياسى النسبى الذى تشهده البلاد حاليا والذى سينعكس بدوره على إرتفاع معدلات النمو الصناعى والصادرات والتى شهدت هذا العام إرتفاع بنسبة تفوق ال 20% للصادرات المصرية المقيمة بالجنيه المصرى و10% عند تقييمها بالدولار مما يعطى مؤشرات إيجابية للنموالإقتصادى وللإرتباط الوثيق بين المناخ السياسى والإقتصادى .